الاتحاد الأوروبي وإيطاليا يقدمان 1.5 مليون يورو لدعم التطوير المؤسسي بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة حصوله على دعم مالي بقيمة 1.5 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية ممثلة في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، وذلك في إطار تعزيز التطوير المؤسسي ورفع كفاءة برامج المجلس بما يسهم في دعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه على مدار ثلاث سنوات، حيث يساهم الاتحاد الأوروبي بتمويل قدره مليون يورو، فيما تقدم الحكومة الإيطالية عبر الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي تمويلاً بقيمة 500 ألف يورو، مشيرة إلى أن المشروع دخل بالفعل حيز التنفيذ.
وأوضحت أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات المؤسسية والتنسيقية للعاملين بالمجلس، بما يرفع من كفاءة أداء المجلس في تنفيذ اختصاصاته، ويسهم في تطوير السياسات العامة الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.
وأضافت أن المشروع يتوافق مع مواد دستور 2014 وتعديلاته، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقانون إنشاء المجلس رقم 11 لسنة 2019، كما يتسق مع استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» والاستراتيجية الأوروبية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز جهود الدولة في دعم الدمج المجتمعي وتحسين الأداء المؤسسي خلال الفترة من 2026 إلى 2030.
وأشارت إلى أن العام الأول من المشروع سيشهد تنفيذ تقييم شامل للاحتياجات المؤسسية للمجلس، بمشاركة الجهات المعنية، بهدف تحديد أولويات تطوير القدرات المؤسسية ووضع خطط تنفيذية قائمة على الأدلة.
كما يتضمن المشروع تطوير نظام إدارة الشكاوى والموقع الإلكتروني للمجلس بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الاستجابة للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم لتحسين قياس الأداء واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
ويتضمن المشروع كذلك إعداد خريطة وطنية للخدمات وإنشاء مرصد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تعزيز توافر البيانات وتحليلها ومتابعة السياسات المرتبطة بحقوق هذه الفئة.
