الاتحاد الأفريقي في حاجة إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للاستجابة الفعالة لعقوباته

اتخذ الاتحاد الأفريقي أشكالًا متعددة من العقوبات بجملة من الالتزامات والضوابط التي يتعين احترامها، والتي تسري على جميع الدول بدون استثناء، والتي تلحق بالدولة التي أخلت بالالتزامات، وتردعه عن انتهاكاته، وذلك لتهدئة أوضاع الدول الأفريقية، من هنا كانت أهمية رسالة الماجستير التي نوقشت بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، والتي أكدت أن الاتحاد الافريقي في حاجة إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للاستجابة الفعالة للعقوبات، وحصل الباحث أحمد محمود إبراهيم مصطفى على درجة الماجستير بتقدير جيد جدا والتوصية بطبع الرسالة وإيداعها في المكتبات، وكان موضوعها «العقوبات في الاتحاد الأفريقى وتأثيرها على الدول الأفريقية».

أشرف على الرسالة أ.د محمود محمد أبوالعينين أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ، واشترك في المناقشة أ.د صبحي قنصوة أستاذ العلوم السياسية بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة “عضوا”، والدكتورة هالة أحمد محمد الرشيدي أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة “عضوا”.

ومن جانبه أشار الباحث أحمد محمود إبراهيم إلى أن الدراسة تناولت عقوبات الاتحاد الأفريقي وتأثير تلك العقوبات بمختلف أنواعها، وأسباب إخفاقها في واقعها العملي في بعض الحالات.

كما أشار إلى أن تلك العقوبات تراوحت ما بين تعليق عضوية الدولة محل الصراع، أو حظر سفر بعض أو كل المسئولين في تلك الدولة، وتجميد الأصول والأموال والاستثمارات الخاصة بهم في الدول والبنوك الخارجية، وصولًا إلى قطع الدول الأعضاء بالمنظمة علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة، وذلك لرفض مبدأ الانقلابات والتداول غير الدستوري للسلطة، وعدم الاعتراف بالحكومات التي تصل إلى السلطة بغير الطرق الدستورية.

وأكد الباحث أنه يتضح من تلك الدراسة حاجة الاتحاد الافريقي إلى مراجعة الإطار القانوني والمؤسسي للاستجابة الفعالة.