الإسكندرية تستضيف الاجتماع الـ98 للمكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة لحماية المتوسط
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، استضافة مدينة الإسكندرية اجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط «اتفاقية برشلونة»، وذلك يومي 31 مارس الجاري والأول من أبريل.
وأكدت الوزيرة أن استضافة مصر لهذا الاجتماع تعكس التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الإقليمي لحماية البحر الأبيض المتوسط وضمان الإدارة المستدامة لموارده، مشيرة إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع مخرجات الاجتماع الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية (COP24) الذي عُقد بالقاهرة، وما تضمنه من قرارات طموحة ورؤية مشتركة لمستقبل أكثر استدامة للمنطقة.
وشهد الاجتماع مشاركة السيدة تاتيانا هيما منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنسقة خطة عمل البحر المتوسط، إلى جانب ممثلين عن دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، بالإضافة إلى المهندس شريف عبد الرحيم رئيس جهاز شئون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ بجهاز شئون البيئة ونقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية، والمهندسة نيفين الليثي معاون محافظ الإسكندرية لشئون التغيرات المناخية.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن تطلعها أن تسهم المناقشات في رسم توجهات واضحة للمرحلة المقبلة، وتقديم التوجيهات اللازمة للأمانة العامة بما يدعم تحقيق رؤية مشتركة لبحر متوسط نظيف وصحي ومستدام، بما ينعكس إيجابًا على رفاهية شعوب المنطقة.
من جانبه، أكد المهندس شريف عبد الرحيم أهمية انعقاد الاجتماع في توقيت يشهد فيه البحر المتوسط تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ برنامج العمل للفترة 2026-2027، خاصة في مجالات الحد من التلوث البحري والمخلفات البحرية، وتعزيز الاقتصاد الدائري، إضافة إلى دعم جهود صون التنوع البيولوجي والتكيف مع تداعيات تغير المناخ.
وأوضح أن الاجتماع يمثل محطة مهمة لمتابعة مخرجات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين، ومنها إعداد الاستراتيجية متوسطة الأجل للفترة 2028-2033، وتنفيذ استراتيجية البحر الأبيض المتوسط للتنمية المستدامة 2026-2035، فضلًا عن التقدم في تطبيق نهج النظام الإيكولوجي، إلى جانب بحث سبل حشد الموارد المالية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض تقرير الموازنة للفترة 2028-2033، ومتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الأطراف، ومنها إنشاء مركز إقليمي للتغيرات المناخية، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات لدعم جهود حماية البيئة البحرية بالبحر المتوسط.
