اقتصاديون يشيدون بصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب .. ويرحبون باتفاق الحكومة مع المُصنعين والتجار لخفض أسعار السلع بنحو 15 و20 %خلال 48 ساعة
كتب – مصطفى خالد:
أشاد خبراء اقتصاد بصدور القرار الجمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات الصناعات والغرف التجارية والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين والخبراء في المجالات الاقتصادية والمالية العامة والضرائب من أساتذة الجامعات، وقالوا إنه يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة .
كما رحبوا باتفاق رئيس مجلس الوزراء مع المُصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20 %خلال 48 ساعة ليصل التخفيض إلى 30 % بعد عيد الفطر، وأشادوا بحرص الحكومة على التحاور مع الصُناع والتجار والابتعاد عن استخدام آليات عفي عليها الزمن كالتسعيرة الجبرية.
وأكد الخبير الاقتصادي أشرف حجر مدير مركز مصر و الشرق الأوسط للدراسات المالية والاقتصادية أن صدور القرار الجمهوري بانشاء المجلس الأعلي للضرائب الذي نصت عليه مادة 139 من قانون ضريبة الدخل المعدل رقم 30 لسنة 2023 يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي وذلك لضمان حقوق دافعى الضرائب على اختلاف أنواعها ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التى تفرضها عليهم القوانين الضريبية وغيرها من القوانين ذات الصلة .
وقال إن تشكيل المجلس الاعلي للضرائب جاء متوازنا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية رؤساء اتحادات “الصناعات” و”الغرف التجارية”، و”المستثمرين”، بالإضافة إلى ممثلي مجتمع الأعمال والجمعيات الضريبية والمحاسبين، والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والضرائب من أساتذة الجامعات.
وأضاف “حجر” أن المجلس الأعلى للضرائب يساهم في تحقيق التواصل بين صناع السياسات الضريبية ومجتمع الأعمال في صياغة سياسات ضريبية ومتابعة تنفيذها علي أرض الواقع.
وأشار إلي أن جميع جهات الدولة ستلتزم بتنفيذ توصيات المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة مما يؤدي الي تحفيز الاستثمار وتطوير المنظومة الضريبية وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة التي بدورها تساهم في زيادة حجم الإستثمارات مما ينعكس علي الاقتصاد ودراسة مشروعات القوانين الضريبية ولوائحها التنفيذية والموضوعات الضريبية المطروحة عليه من قبل مجلس الوزراء.
كما أكد أن مجتمع الأعمال ينتظر الاجتماع الأول للضرائب والخطوات الإيجابية التي تنبثق من قراراته وأليات تنفيذها.
ومن جهته رحب الخبير الاقتصادي سرور الصباحى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة بتحركات الحكومة لضبط الأسعار واتفاقها مع المصنعين والتجار على بدء خفض أسعار السلع ، حيث اتفق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع المُصنعين والتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20 %خلال 48 ساعة ليصل التخفيض إلى 30 % بعد عيد الفطر.
وقال “الصباحي” إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء بنشر فرق المتابعة التابعة لمجلس الوزراء بجميع أفرع السلاسل التجارية ومحال البقالة على مدى الأيام المقبلة وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار وعدم ترك أمر المتابعة لوزارة معينة ، سيحقق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتعمل على الحد من جشع التجار .
وأشار إلى أن بعض السلاسل التجارية قد نفذت التخفيضات بالفعل أمس، مما يعطي مؤشرا قويا إلى أنه ستحدث مزيد من التخفيضات قبل عيد الفطر ، وأنه في ظل الانتشار الواسع للسلاسل التجارية في كل مكان فإن التجار سيكونون مجبرون على تخفيض هامش ربحهم ، حيث أن الاقتصاد عرض وطلب.
كما أشار”الصباحي” إلى أن تنسيق الحكومة مع التجار والصُناع بشأن خفض الأسعار يأتي في إطار انتهاجها سياسة واضحة لمواجهة التضخم ، ومن ناحية أخرى استخدمها الحصيلة الدولارية بحكمة في الإفراج عن البضائع من الموانئ لتحقيق الوفرة في الأسواق.
