اقتصاديون: موافقة الحكومة على أكبر صفقة استثمار مباشر يزيد من تدفق العملات الأجنبية ..وخطوة علي الطريق الصحيح
أكد خبراء الاقتصاد أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ، هى خطوة علي الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وترجمة حقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقالوا إن موافقة الحكومة المصرية على أكبر صفقة استثمار مباشر يزيد تدفق العملات الأجنبية ويحسن وضع الاقتصاد المصري، ويؤكد الثقة بالاقتصاد المصري ونجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويؤسس لانطلاقة اقتصادية قوية لمصر.
أكد المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعلان الحكومة عزمها على تنفيذ عدة صفقات مع كيانات استثمارية يعد ترجمة حقيقة لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة علي أرض الواقع.
وأضاف الزيات، كما أن نجاح الحكومة في تنفيذ صفقة استثمارية كبرى يعزز من موقف مصر في نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حيث أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص من ضمن البنود الثلاثة المهمة للحصول على القرض.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تشجيع الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب من أهم الحلول المتوسطة والطويلة الأجل لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محلياً وترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال إضافة طاقات إنتاجية وفرص عمل جديدة.
وأكد أن مصر مهيئة لجذب المزيد من الكيانات الاستثمارية والمستثمرين من مختلف دول العالم حيث قطعت شوطا كبيراً في السنوات الماضية في تهيئة مناخ الأعمال من خلال مشروعات قومية كبري في البنية التحتية وإقامة العديد من المناطق الصناعية بالإضافة إلى البيئة التشريعية وتسهيل الإجراءات.
ومن جانبها قالت الدكتورة نيفين عبدالخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جذب الكيانات الاستثمارية الكبرى خطوة علي الطريق الصحيح لنجاح الحكومة في مواجهة ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت عبدالخالق، أن إتمام الحكومة صفقة مع كيانات كبرى سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد في مواجهة أزمة الدولار وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل إذ يؤسس لانطلاقة قوية لمصر في محور جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأوضحت أن هذه الصفقة لها دلالة قوية علي أن الحكومة تمضي قدما نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو من أهم شروط في مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أن الاستثمار المباشر العصا السحرية والحل الأمثل علي المدى المتوسط والبعيد لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات والأزمات الاقتصادية العالمية.
كما أكدت، أن تصريحات رئيس الوزراء حول هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، وإنهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مبشرة للاقتصاد والبداية لانطلاقة قوية في جذب المستثمرين في المرحلة المقبلة حيث أنها تتم بشراكة مع كيانات كبرى وبداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأوضحت أن زيادة الاستثمار المباشر يعني، زيادة في الإنتاج وتوفير السلع والمنتجات بأسعار تنافسية للأسواق المحلية والتصديرية، كما يترجم إلى فرص عمل وزيادة في حصيلة الدولة من العملة الأجنبية ومن ثم يحقق الاستثمار تنمية اجتماعية واقتصادية سريعة ومستدامة.
ومن ناحيتها قالت الدكتورة عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن إعلان رئيس الحكومة جذب كيانات استثمارية كبرى عبر تنفيذ صفقة استثمارية خطوة مهمة لزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية من خلال الاستثمار المباشر.
وأضافت، أن نجاح الحكومة في إبرام هذه الصفقة تشجع دخول المزيد من الاستثمار الأجنبي لمصر من خلال صفقات أخرى، كما تعطي انطباع جيد لعودة الثقة لكبار المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعكس مدي التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت ، أن جذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع الاستثمار المباشر هو السبيل لضمان نمو اقتصادي واجتماعي مستدام والحل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري في مواجهة أي أزمات أو تحديات مستقبلية حيث يحقق التنمية بمفهومها الشامل اقتصاديا واجتماعيا.
وأشادت عبير عصام بتصريحات رئيس الحكومة حول الاستمرار في إنهاء المفاوضات مع البنك الدولي، والتزامها بالإجراءات التي أقرتها لتوسيع المجال أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وقالت: قوانين الاستثمار والحوافز والتيسيرات التي تقدمها الحكومة كفيلة بجذب المستثمرين للسوق المصرية ولا يبقي إلا أن تتحرك الدولة بكامل اجهزتها وبمشاركة القطاع الخاص الوطني لتسويق فرص الاستثمار في مصر.
وأشارت إلى أن السوق المصرية تنفرد عن باقي الأسواق المنافسة بالعديد من مميزات ومقومات لنجاح أي مشروع استثماري والنفاذ إلي مختلف أسواق دول العالم ومنها الموقع الجغرافي المتميز والمشروعات القومية في مجالات الطرق والمواني والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وغيرها.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب ، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن موافقة مجلس الوزراء ، يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا .
أوضح غراب، أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.
وأشار غراب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى التي وافق عليها مجلس الوزراء تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وهي تعد بداية لصفقات استثمارية جديدة في القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة مع تمتع الاقتصاد المصري بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها .
تابع غراب، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري تعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري .
