اقتصاديون : زيارة ” ماكرون” لمصر تأكيد للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وباريس..وتزيد حجم الاستثمارات الفرنسية والتبادل التجاري بينهما ..وترويج للسياحة..وتدعم العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي

في جولة استمرت ثلاثة أيام استقبلت فيها مصر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحثا ملفات استراتيجية على رأسها تعزيز العلاقات الثنائية ورفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، أكد خبراء الاقتصاد أن الزيارة الرسمية حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وثقافية وتنوعت محاورها بين توقيع اتفاقيات اقتصادية وتنموية، والترويج للسياحة، إلى جانب تأكيد عمق العلاقات بين البلدين ودور مصر المحوري في المنطقة.

يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إن ترفيع العلاقات المصرية الفرنسية الى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ظل ظرف شديد الصعوبة يواجه كافة الاقتصادات العالمية وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري، ويتزامن هذا مع الصدمة التي أصابت الأسواق العالمية، يأتي جراء قيام الإدارة الأمريكية الجديدة بفرض حزمة من التعريفات الجمركية على أكثر من 180 دولة حول العالم ودفعة واحدة وبمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة، مما عزز من سعي كافة الدول نحو عمل اتفاقات شراكة استراتيجية وخلق تكتلات اقتصادية لمواجهة التطورات الحادثة على المشهد الاقتصادي العالمي.

وأشار الجرم إلى أن التعاون الاقتصادي والتفاهم السياسي بشأن القضايا العامة على المسرح العالمي فيما بين فرنسا ومصر ليس بجديد، ولكن له جذور عميقة، تطورت بشكل كبير خلال الفترة الماضية ومنذ تولي فخامة الرئيس السيسي مقاليد الحكم، وكان هذا بمناسبة التعاون العسكري وتزويد مصر بأحدث الأسلحة الدفاعية.

وأكد الجرم أن التقارب الأوروبي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، من الأهمية بمكان، وتأتي العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر على اولوية التعاون الاقتصادي، حيث بلغت استثمارات فرنسا في مصر ما يجاوز 7 مليارات دولار مع العمل على زيادة قيمة التبادل التجاري بين البلدين ليتجاوز القيمة الحالية المقدرة بنحو 3 دولار أمريكي، فضلا عن ان مصر تعتبر بوابة افريقيا لأوروبا وبشكل خاص فرنسا، مما يعود بالمكاسب الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

ومن جانبه قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تأتي في توقيت مهم للغاية في ظل التحديات الأمنية في المنطقة ومع بداية الحرب الجمركية الأمريكية حيث تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا كما تدعم الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

وأوضح “الزيات” أن هذه الزيارة لها عامل مؤثر يعظم من الدور المحوري والكبير لمصر وفرنسا في الشأن الاقتصادي والسياسي داخل الاتحاد الأوروبي وعلى المستوي الإفريقي والشرق الأوسط خلال المرحلة القادمة.

وقال: “يوجد العديد من الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا والهامة لدعم الاقتصاد المصري في التجارة والتصدير ونقل الخبرات الفرنسية وتوطين التكنولوجيا في مجالات التصنيع وفي مشروعات الاقتصاد الأخضر مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وفي المجال الصحي والطبي والتحول الرقمي”.

وأكد “الزيات” إلى أن مصر دولة جاذبة للاستثمار الأجنبي في ظل الإصلاحات الاقتصادية والحوافز الضريبية التي أقرتها الحكومة حيث وضعت مستهدفات طموحة للسنوات المقبلة، من ضمنها جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، مع العمل على تحقيق مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.

ولفت إلي أن فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر باستثمارات 7 مليارات دولار، كما أن حجم التبادل التجاري بلغ 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 وسجلت الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين وعميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل، أهمية استغلال زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة في بناء شراكات جديدة لدعم مشروعات التعليم والبحث العلمي المشتركة بين مصر وفرنسا وعلى نطاق أوسع لتشمل اكبر استفادة للبلدان الافريقية حيث تعد ضرورة لتحقيق التنمية في أفريقيا.

واضافت “عبدالخالق” أن التعليم والبحث العلمي يعد ركيزة أساسية لضمان استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر وأوروبا، مشيرة إلى أن هناك فرص ومجالات واعدة في مشروعات التعليم والبحث العلمي مع دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا تسهم في تطوير التعليم في مصر.

ولفتت إلى أهمية تشجيع الاستثمار في إقامة المدارس الفنية والجامعات الفرنسية وتطوير المناهج والبرامج التعليمية المبتكرة، خاصةً في المجالات ذات الأولوية لخطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات الزراعة والطاقة، والمياه، والعلوم الصحية، والذكاء الاصطناعي إلى جانب الاعتماد، والاعتراف المتبادل في المجال الأكاديمي.

كما أشارت إلى ضرورة تبادل الخبرات مع دول الاتحاد الأوروبي في دمج التقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي في في المنظومة التعليمية، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال عبر تعزيز دور حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار داخل الجامعات، وتشجيع الطلاب على تحويل أفكارهم إلى مشروعات تنموية.

ومن جهته قال الدكتور طه زيدان عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للقاهرة تكتسب أهمية سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة لمصر في هذا التوقيت حيث تدعم ثوابت الدولة والقيادة السياسية من القضية الفلسطينية فضلاً عن أهميتها لزيادة الصادرات الي دول الاتحاد الأوروبي.

واضاف “زيدان” أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لمصر في هذا التوقيت رسالة تضامن لموقف الرئيس السيسي الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية كما أنها رسالة للعالم بأن مصر آمنة ولها دورا محورياً في استقرار المنطقة وعلى المستوي التجاري.

وقال زيدان، ” الرئيس عبدالفتاح السيسي حظى بدعم الشعب المصري والعربي جميعاً حيث تزايدت شعبيته الي درجة كبيرة داخليا وعالميا بسبب سياسته الخارجية المتزنة والرشيدة القائمة على الاحترام المتبادل ودفاعه عن ثوابت الأمة العربية في دعم الشعب الفلسطيني ما ادي إلي تزايد قوة مصر اقتصاديا وسياسيا”.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الشعب يقف خلف الرئيس السيسي ومعه في كل ما يتخذه من قرارات تحمي السيادة المصرية وحقوق الأشقاء.

وأشار إلى نجاح الدولة في بناء تحالفات وشراكة استراتيجية في بناء تحالفات مع الدول الكبرى من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي ومع الصين وغيرها فكر وتوجه جيدة عزز من قوة مصر الاقتصادية ومن أنها دولة محورية لا يستهان بها اقليميا ودوليا.

وأكد أن نتائج الشراكة المصرية الأوروبية واضحة ومؤثرة في عمل توازن بين القوي الاقتصادية والسياسية لصالح الشرق الأوسط وأفريقيا وعربياً

كما أشار إلى أن زيارة ماكرون لمصر تدعم رؤية الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز التجارة البينية في المرحلة الحالية، لافتاً إلى اهمية مراعاة تثبيت أسعار السلع وعدم التعويم في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تدفع الششراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر واوروبا الي آفاق أوسع لتشمل العديد من المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وفرنسا ومع دول الاتحاد الأوروبي، في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والعسكرية والأمنية، خصوصًا في ظل ما تشهده المنطقة من تعقيدات وتوترات أمنية، ومع فرضه امريكا من رسوم جمركية.

وأكد “زيدان” أن العلاقات الوطيدة بين مصر وفرنسا ومع الاتحاد الأوروبي هي ثمار السياسة الخارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي في السنوات الماضية من خلال العمل والتحرك الدبلوماسي بشقيه الثنائي ومتعدد الأطراف، مع إيلاء الاهتمام بالدبلوماسية الاقتصادية والتنموية والبيئية ودبلوماسية المناخ.

ولفت إلى أن مصر وفرنسا يتمتعان بمقومات اقتصادية وعلاقات سياسية ستلعب دورا محورياً في التنمية في افريقيا والتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين حيث من المتوقع انتعاشة كبيرة في الاستثمار المباشر وزيادة التبادل التجاري وتبادل الخبرات في المشروعات التنموية الكبرى مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وفي التصنيع من أجل التصدير.

ومن جهته قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر والتي تستغرق ثلاثة أيام، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة لمصر خاصة وأنه سيتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الدولتين منها اتفاقيات اقتصادية خلال منتدى الأعمال الذي سيعقد خلال الزيارة .

أوضح غراب، أن زيارة الرئيس الفرنسي لمنطقة الحسين وخان الخليلي والمتحف المصري الكبير تمثل أكبر دعاية وترويج للسياحة المصرية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي كان يسير بجوار الرئيس السيسي في شوارع الحسين وخان الخليلي وسط شعب مصر وزحام المنطقة الشديد ما يؤكد أن مصر تتمتع بالأمن والأمان والاستقرار وهذه رسالة للعالم كله رغم ما يعانيه العالم من توترات جيوسياسية وتحديات كبيرة، مضيفا أن هذا يسهم في زيادة عدد الوفود السياحية إلى مصر خلال الفترة المقبلة .

وأشار غراب، إلى أن تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والثقافية والتعليمية وغيرها، يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين، بعد ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، خاصة وأن الرئيس الفرنسي يرافقه عدد كبير من رؤساء الشركات الفرنسية العاملة في قطاعات النقل والاتصالات والدفاع والطيران المدني والطاقة وغيرها، موضحا أن السيسي وماكرون سيوقعان عدد من الاتفاقيات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والطاقة والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والتعليم العالي والنقل وغيرها .

تابع غراب، أن هناك رغبة من الجانب الفرنسي في ضخ استثمارات فرنسية في شرايين الاقتصاد المصري للاستفادة من المزايا التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين لاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا قد ارتفع خلال عام 2024 بنسبة 14.7% ليحقق 2.9 مليار دولار، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.1 مليار دولار والواردات نحو 1.8 مليار دولار، بينما يقدر حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر بنحو 7.2 مليار يورو من خلال 940 شركة فرنسية فى مصر ومن المتوقع أن تزيد لنحو 8 مليار يورو خلال العام الجاري، موزعة في 180 مشروعا في مصر توفر 50 ألف فرصة عمل .

ومن ناحيته قال القيادي بحزب الجيل عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة المركزية بالحزب، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تأتي في توقيت مهم للغاية تعكس التقارب السياسي بين مصر وفرنسا كما تعزيز من العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والعسكرية.

واضاف “فتوح” أن كما أن الدور المحوري لمصر وفرنسا على مستوي العالم وخاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا يسهم في استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة كما يلعب دوراً كبيراً في فتح آفاق جديدة للشراكة علي المستوي الاقتصادي التجاري والاستثماري.

وأشار إلى أن هذه الزيارة في هذا التوقيت تحمل دلالات سياسية وتدعم موقف القيادة السياسية والشعب المصري من نصرة القضية الفلسطينية الرافض لمحاولات التهجير وتصفية القضية ما قد يؤدي إلى استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

واضاف، كما أن زيارة رئيس أهم دولة أوروبية لشوارع مصر القديمة ووسط الحشود في ظل الأوضاع الأمنية في المنطقة رسالة للعالم تؤكد على أن مصر بلد الأمن والأمان وعلى عظمة شعبها المحب للسلام والاستقرار.