اقتصاديون: انضمام مصر لتجمع الـ “بريكس” سيوفر تمويل منخفض العائد يصل إلى 100 مليار دولار في غضون عامين

“راشد”: تعظيم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة لها مع دول التكتل

“سرور”: يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية والانطلاق نحو الأسواق العالمية

 “الجرم” : التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة السلع لمصر

 هيثم جمال : فتح أفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات وبخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة

 

أكد خبراء اقتصاد ومصرفيون أن مشاركة مصر من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الـ 16 لتجمع الـ”بريكس” في مدينة قازان الروسية حاليا سوف تحقق مكاسب اقتصادية عديدة ، حيث يمكن توفير تمويل منخفض العائد وعلى آجال طويلة نسبيًا من بنك التنمية الجديد الذي يمثل الدول الاعضاء في المجموعة والذي يبلغ رأس ماله في الوقت الحالي 50 مليار دولار، والذي من المتوقع ان يرتفع الى نحو 100 مليار دولار في غضون عامين، وأشاروا إلى أن وجود مصر ضمن هذا التكتل سيحقق زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق ومنافذ جديدة لها مع تلك الدول الأعضاء.

انضمام مصر لتجمع الـ “بريكس”

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف أن هناك مكاسب جمة جراء انضمام مصر لتكتل الـ “بريكس” أولها زيادة حجم التبادل التجاري وتعظيم الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق ومنافذ جديدة لها مع دول التكتل ولا سيما في ظل التعامل بالعملات المحلية للدول الأعضاء مما يقلل تدريجيا من الاعتماد على الدولار كعملة أساسية لتسوية المدفوعات الدولية من ناحية وتنويع مصادر إيرادات الصادرات من ناحية أخرى لتقليل الصدمات.

مضاعفة التبادل التجارى

وأشار “راشد” إلى أن نجاح تكتل الـ “بريكس” وزيادة درجة تأثيره مرهون بإصدار عملة موحدة لدول التكتل تسهم فى تسهيل ومضاعفة التبادل التجارى بين دوله من ناحية ومناطحتها للدولار من ناحية أخرى فيما يشير إلى بزوغ نجم قطب إقتصادى جديد فى منافسة أمريكا والاتحاد الأوروبى وهو ما سيكون البداية لوضع الدولار واليورو على قمة منحدر لا يمكن معرفة مداه.

ومن ناحيته أشار الخبير الاقتصادي سرور الصباحى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه في ظل حالة عدم الاستقرار الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي تأتي أهمية انعقاد قمة الـ “بريكس” هذه المرة ، وانضمام مصر لتجمع الـ “بريكس” قطعا سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري في زيادة حجم التبادل التجاري مع دول التجمع، خاصة وأن التعامل بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء يخفف الضغوط على دول التجمع فيما يتعلق بالدولار.

الأسواق العالمية

كما أشار “سرور” إلى أن الـ “بريكس” يضم حاليًا مسار تمويلي جديد تحتاجه الدول الأعضاء وهو بنك التنمية ، مما يشجع على زيادة تنافسية المنتجات المصرية والانطلاق نحو الأسواق العالمية، حيث انتهجت مصر خلال العشر سنوات الأخيرة سياسة اقتصادية جديدة تتلخص في فلسفة الدبلوماسية الاقتصادية من خلال دعم علاقتها السياسية والاقتصادية بجميع دول العالم.

مكاسب اقتصادية

ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور رمزي الجرم إلى أن تأتي مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة ال16 لتجمع الـ “بريكس” في مدينة قازان الروسية تحت شعار( تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادليين) بمشاركة 38 دولة و 24 زعيمًا على مستوى العالم؛ في وقت شديد الأهمية على خلفية توقعات بحصد حزمة من المكاسب الاقتصادية على كافة المستويات والتي تتمثل بشكل أساسي من خلال الاستفادة من المزايا والفوائد التي توفرها الأُطر المؤسسية لمجموعة الـ “بريكس” ومن أهمها توفير تمويل منخفض العائد وعلى آجال طويلة نسبيًا من بنك التنمية الجديد الذي يمثل الدول الاعضاء في المجموعة والذي يبلغ رأس ماله في الوقت الحالي 50 مليار دولار، والذي من المتوقع ان يرتفع الى نحو 100 مليار دولار في غضون عامين ، فضلًا عن حل مشكلة النقد الاجنبي من خلال اجراء عمليات التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في البريكس بالعملات الوطنية، لحين إصدار عملة موحدة للمجموعة

نظام المقايضة

كما أشار “الجرم” إلى أن أهم المكاسب الاقتصادية لمصر على خلفية انضمامها للـ “بريكس” ، هو التحول لنظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة السلع لمصر، والذي يدعم ويعزز تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، خصوصًا اذا ما علمنا وجود زيادة ملحوظة في المقايضة على مستوى العالم والتي بلغت اكثر من 6 تريليون دولار، بالاضافة الى العمل على توطين التكنولوجيا الحديثة والتي تستخدم بشكل اساسي في مجالات التصنيع والذي من شأنه أن يدعم زيادة مكون النشاط الصناعي في ارقام الناتج المحلي الإجمالي.

   جذب الاستثمارات

ومن جانبه أكد الدكتور هيثم جمال الخبير الاقتصادي أن من أهم المكاسب التي من المتوقع أن تحققها مصر تتمثل في فتح أفاق جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات وبخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة في ظل تطوير وإنشاء بنية تحتية قوية تستوعب مزيد من تدفقات رؤوس الأموال من هذه الدول إلي مصر

-زيادة العائد من العملات الأجنبية نتيجة زيادة التجارة في الخدمات وزيادة السياح الأجانب نتيجة اختيار مصر كوجهة سياحية وبالتالي زيادة أعداد العاملين في قطاع السياحة وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الاشغال الفندقية وزيادة حجم الاستثمار في قطاع السياحة لتنوع المنتج السياحي المصري في ظل كبر عدد سكان دول البريكس

– فرصة جيدة لمصر لفتح مصادر تمويل جديدة وبشروط ميسرة والتغلب علي مشكلة نقص الدولار وتخفيف الضغط علي الدولار حيث تسعي هذه الدول إلي إن تعزيز التعامل بعملاتها وبناء نظام نقدي جديد وتقليل دور الدولار في النظام النقدي العالمي

– تنويع الاحتياطيات النقدية وتكوين سلة جديدة من العملات

– تحقيق الأمن الغذائي لمصر وبخاصة في السلع التي تستوردها مصر من المحاصيل الزراعية مسلعة القمح والمنتجات الحيوانية

– يمثل التكتل قوة أمنية دفاعية قوية للدول الأعضاء وبناء علاقات أمنية وعسكرية قوية بين الدول الأعضاء

– ثقل الدول الأعضاء في التكتل علي مستوي قارات العالم حيث تمثل الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي

أسواق جديدة للمنتج المصري

ومن جهته قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن من المتوقع أن تجني مصر ثمارا كبيرة في تدفق الاستثمارات من دول التجمع في شرايين الاقتصاد المصري، إضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع بالعملات المحلية ما يخفف من الضغط على العملة الصعبة، كما أنه يفتح أسواق جديدة للمنتج المصري بأسواق هذه الدولة خاصة بعد زيادة أعدادها، خاصة وأن دول التجمع من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لها خلال العام الجاري الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع بنسبة كبيرة

وأشار غراب، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي في القمة يعزز من الشراكات الاقتصادية بين مصر ودول التجمع، ويعظم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصرى.