اقتصاديون : إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته لصرف الشريحة الرابعة شهادة بقوة الاقتصاد المصري ويؤكد تحسنه

محمد راشد : يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

سرور الصباحي : يعزز قدرة مصر على مواجهة الصدمات المالية

رمزي الجرم : الاقتصاد المصري قادر على مواجهة كافة الصدمات المالية الطارئة

أشرف غراب : سيوفر سيولة دولارية لدعم الاقتصاد و تعزيز استقرار العملة المحلية

 

يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة لمصر من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار بعد أيام قليلة من الموافقة على الصرف ، فى ظل مايشهده الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية على صعيد الاحتياطات النقدية والاستثمارات الأجنبية، مما يعزز قدرة مصر على مواجهة الصدمات المالية ودعم استقرار العملة المحلية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، ويبقى الؤال، ما أهمية إدراج مصر على جدول صندوق النقد الدولي، وما أهمية الشريحة الرابعة وانعكاساتها الاقتصادية ؟ ، يؤكد خبراء اقتصاد أن إدراج صندوق النقد الدولي مصر في جدول اجتماعاته لصرف الشريحة الرابعة وقيمتها نحو 1.2 مليار دولار يعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي ، فضلا عن أنه يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقا للاتفاق بين مصر وإدارة الصندوق .

يشير الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف إلى أن ادراج مصر ضمن أجندة اجتماعات صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لصرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار ذمن القرض المتفق عليه مع الصندوق وهو ما يعكس قيام مصر بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة والتى ستساعد على تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي .

وقال “راشد”، يحسب للاقتصاد المصري الصمود أمام التحديات الجيوسياسية التى ألقت بظلالها على منطقة الشرق الأوسط وكان لها تداعيات سلبية على إيرادات قناة السويس باعتبارها أحد الروافد الهامة للعملة الصعبة وهو ما يعني انه بالرغم من هذه التحديات والصعاب توصلت المراجعة الدورية للصندوق على مستوى الخبراء لصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود .

ولفت إلى أن صرف الشريحة الرابعة خلال الشهر الحالي والبالغ قدرها 1.2 مليار دولار يدعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويجذب استثمارات اجنبية جديدة تقوي النمو الاقتصادي جراء استدامة الإصلاحات الاقتصادية كما أنه يعزز استقرار سعر صرف الجنيه المصري.

من جهته أشار الخبير الاقتصادي سرور الصباحي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ، إلى أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة يعزز قدرة مصر على مواجهة الصدمات المالية ودعم استقرار العملة المحلية واستمرار الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على تقديم تمويلين منفصلين لمصر، التمويل الأول: ضمن اتفاقية القرض الأساسي بقيمة 8 مليارات دولار، و مصر بالفعل حصلت على ثلاث شرائح منه، وحاليًا المجلس التنفيذي سيناقش غدًا صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، أما التمويل الثاني فهو في إطار برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، وهو تمويل جديد بقيمة 1.3 مليار دولار، وهذا تم الإعلان عنه لكن لم يتم صرفه بالكامل، والمبلغ المتوقع حصول مصر عليه قريبًا،بقيمة 2.5 مليار دولار بواقع:1.2 مليار دولار الشريحة الرابعة من القرض الأساسي ، 1.3مليار دولار تمويل الصلابة والاستدامة .

ومن ناحيته يؤكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة كافة الصدمات المالية الطارئة ،خصوصًا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث سجلت قيمة الاحتياطيات الدولية لمصر لدى البنك المركزي المصري نحو 47.4 مليار دولار، واستقبال استمارات أجنبية مباشرة بما يجاوز 46 مليار دولار ،فضلا عن زيادة قيمة الأصول الاجنبية لتصل لنحو 8.7 مليار دولار، بعد عجز وصل لاكثر من 29 مليار دولار، وبزيادة تجاوزت 37 مليار دولار بشكل اجمالي، بالاضافة إلى زيادة معدل نمو الصادرات غير البترولية بشكل أكبر من معدل نمو الواردات وتحسن ملحوظ في الميزان التجاري لمصر، والذي دفع إلى توازن المدفوعات الدولارية مع الاستخدامات الدولارية المختلفة خلال الفترة الحالية وفقا لتصريح رئيس مجلس الوزراء منذ أيام .

وأشار “الجرم ” إلى أن إدراج مصر على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد غدا ، بعد إجراء المراجعة الرابعة والتي تتضمن صرف نحو 1.2 مليار دولار بعد أيام قليلة من الموافقة على الصرف ، يأتي في ظل تطورات سريعة على المشهد السياسي والاقتصادي العالمي، على خلفية توجهات الادارة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية نحو تأجيج الاوضاع السياسية والدبلوماسية عالميًا .

ومن جهته قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن صرف الشريحة الرابعة من القرض سيوفر سيولة دولارية لازمة ومهمة لدعم الاقتصاد المصري، موضحا أن مصر أجرت إصلاحات اقتصادية قاسية منها رفع سعر الوقود وكذلك زيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي ، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات التي اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وأضاف إن صرف الصندوق الشريحة الرابعة لمصر يؤكد تحسين الشفافية والحوكمة والتي تعد ضرورة لزيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري .

وأشار غراب، إلى أن صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي بالنقد الأجنبي, كما أنها تدفع بورصة مصر إلى آفاق جديدة, ويعزز من قوة السوق, مضيفا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر مستمرا في الزيادة شهريا فقد بلغ نحو 47.393.6 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، بالمقارنة بنحو 47.265.3 مليار دولار في نهاية يناير 2025, إضافة إلى أن صرف الشريحة الرابعة يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة من أجل علاج التشوهات الاقتصادية لأن قيمة القرض ليست مالية فقط ولكن يمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ما يسهم في ذخول مزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني .