افريقيا بحاجة إلى تنوع حلول التمويل الأخضر لمواجهة التأثيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أفريقيا من أقل القارات في نسب الانبعاثات الحرارية تقدر بحوالي 3.8 %

القارة السمراء تعاني من ظواهر التغيرات المناخية الحادة

4 انعكاسات إيجابية للتنمية الاقتصادية الخضراء

بنك التنمية الأفريقي أول من أطلق آلية السندات الخضراء 2013 لجنوب أفريقيا

مصر تصدر سندات خضراء في 2022

حلول التمويل الأخضر أصبحت حتمية لتكيف الإنسان مع تداعيات التغيرات المناخية

مؤسسة موديز : سوق السندات الخضراء وتستهدف الوصول الي 200 مليار دولار بنهاية 2023

أبرز أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد –خلال مشاركته في اجتماعات بنك التنمية الأفريقي ال58، بشرم الشيخ ، تحت عنوان “حشد تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا” – أن أفريقيا بحاجة الي تنوع الحلول التمويلية الخضراء لمواجهة التأثيرات السلبية للمناخ.

وأوضح القاضي أنه علي الرغم من القلة النسبية للانبعاثات السامة التي تسبب الاحتباس الحراري للقارة السمراء والتي تصل إلي 3.8 %, وذلك بالمقارنة بباقي قارات العالم، إلا أن آثارها السلبية شديدة جدا، يعاني منها سكان القارة السمراء من أعاصير وفيضانات وجفاف وموجات حرارة شديدة، الأمر الذي انعكس سلبا علي صحة وحياة الإنسان، وذلك تزامنا مع عدم توافر الاحتياجات الأساسية من غذاء وخدمات صحية، الأمر الذي ساهم في تحول عشرات الملايين من سكان القارة إلى بوتقه الفقر المدقع، فضلا عن العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد المجتمعات الافريقية بشكل عام.

كما أبرز أشرف القاضي أن عملية التحول نحو آليات الاقتصاد اصبح ضرورة حتمية في البلدان الافريقية. خاصة مع تبني دول القارة لأجندة التنمية المستدامة 2063 . حيث أن التنمية الاقتصادية المستدامة تستهدف تحقيق 4 انعكاسات رئيسية هى : تأمين نمو اقتصاديات الدول الافريقية ضد التغيرات المناخية والتلوث البيئي باشكالة المختلفة، وكذلك تحقيق معدلات تنموية اقتصادية صديقة للبيئة اسرع، أيضا الاعتماد علي الاستثمارات الخضراء بشكل مباشر مما يخدم الموارد البيئية الطبيعية دون استنزافها، وأخيرا الحفاظ علي حق الأجيال القادمة.

وأشاد القاضي بجهود بنك التنمية الأفريقي لحشد الاستثمارات التنموية الخضراء للقارة السمراء، حيث أصدر أول سندات خضراء في 2013 الماضي بالعملة المحلية لدولة جنوب افريقيا “الراند”. واستهدف تمويل 45 مشروع للطاقة المتجددة.

وحول آليات التمويل الأخضر أبرز “القاضي” أن مصر خطت في 2022 الماضي نحو آليات التمويل الاخضر من خلال التعاون مع البنك الدولي لإصدار سندات خضراء لتلبية احتياجاتها الاستثمارية والتمويلية بآليات بيئية مستدامة.

وأوضح القاضي أن آلية السندات الخضراء تتناسب مع استراتيجية الدولة المصرية 2030 نحو تحقيق تغيير مجتمعي عميق يتمثل في زيادة امكانية وصول مياة الشرب النقية والطاقة المتجددة والصرف الصحي والتكيف مع المناخ.

كما أوضح القاضي أنه وفقا لمؤسسة مودير العالمية، فإن من المتوقع أن ينمو سوق السندات الخضراء بشكل كبير هذا العام ليصل إلى 200 مليار دولار بنهاية 2023، خاصة أن إصدار السندات الخضراء بلغ 42.2 مليار دولار علي مستوي العالم في الربع الأول من 2023، وبذلك يكون سوق السندات الخضراء قد حقق قفزة كبيرة بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام بالربع الاول من 2022.

 وأشار القاضى إلى أن تقرير الأمم المتحدة أوضح أن القارة الأفريقية بحاجة إلى 3.2 ترليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن هنا يتضح الفجوة في التمويل، لذلك طالب القاضي بتنوع آليات التمويل الأخضر من خلال إدخال حلول مبتكرة والعمل علي جذب استثمارات جديدة عابرة للحدود.

وقال أشرف القاضي أن المصرف المتحد يعد من أوائل البنوك التي ساهمت بجهود في تقليل الانبعاثات المناخية السلبية، ففي أكتوبر 2022 تم إصدار أول تقرير للبصمة الكربونية يضم 3 مراكز رئيسية، وذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

كما قام المصرف المتحد بالمشاركة في المبادرة القومية لإحلال/تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في 2021 والتي تستهدف تعظيم استفادة المواطن المصري من مكتسبات الإصلاح الاقتصادي من خلال: تعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل للسولار والبنزين. الامر الذي يحقق وفرا اقتصاديا وماديا كبيرا في الموازنة العامة للدولة المصرية. ويساهم في توجيه هذا الوفر لدعم قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي للنهوض بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن المصري وتحسين حياته، وكذلك القضاء على التلوث والانبعاثات البيئية الضارة التي تؤثر على صحة المواطن والبيئة المحيطة من اثار استخدام المحروقات، فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من الطاقات الانتاجية لمصانع السيارات المصرية والصناعات المغذية لها. مما يساهم في تعظيم الانتاج وزيادة المكون المحلي وارتفاع نسب التشغيل وبالتالي القضاء على البطالة وزيادة الصادرات.

بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحلول البنكية الرقمية وهم : الانترنت البنكي للافراد والشركات والموبيل البنكي والمحفظة الرقمية والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع لتوفر جهد ووقت العملاء وتقليل من الانبعاثات الكربونية. كذلك افتتاح 5 مراكز رقمية ب5 من فروع المصرف المتحد ال68 لخدمة العملاء بمختلف انحاء الجمهورية.