اجتماع ثلاثي لوزراء التموين والزراعة والاستثمار لتعزيز استقرار الأسواق ودعم الأمن الغذائي

عقد وزراء التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا ثلاثيًا بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات تعزيز التكامل بين الوزارات المعنية بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز جهود التنمية الاقتصادية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتكثيف التنسيق بين الجهات الحكومية.
شارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث ناقشوا سبل العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد وزير التموين أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بملفات الأمن الغذائي وتطوير سلاسل الإمداد وزيادة الإنتاج الزراعي وربطه باحتياجات السوق المحلي، بما يضمن توفير السلع الأساسية بصورة مستدامة وبأسعار مناسبة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع آليات دعم مناخ الاستثمار في القطاعات المرتبطة بالتجارة الداخلية والزراعة، خاصة في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الاقتصادية وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وتطرق اللقاء إلى تنظيم تداول السلع الاستراتيجية والحاصلات الزراعية، سواء في عمليات الاستيراد أو التصدير، بما يحقق التوازن في الأسواق ويضمن استقرار الإمدادات، إلى جانب دعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
كما تم التأكيد على أهمية تنظيم عمل البورصة المصرية للسلع وتعزيز دورها في تحقيق الشفافية في التسعير وضبط الأسواق بما يحمي المنتجين والمستهلكين.

من جانبه، أكد وزير الزراعة استمرار جهود الدولة لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، مشددًا على أهمية التنسيق مع وزارة التموين لضمان تسويق المحاصيل بكفاءة وتقليل الفاقد وتحقيق عائد عادل للمزارعين.
بدوره، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن هناك تنسيقًا لإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة والتجارة الداخلية، مع دراسة تقديم التيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات الوزارات المعنية، حيث تم الاتفاق على استمرار التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يدعم تحقيق أهداف الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.






