أخبار
وزير الري يبحث مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي توسيع التعاون في مشروعات تأهيل المصارف ومحطات الرفع
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع آيدا سيتديكوفا، مديرة البنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ببنك التنمية والإعمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير العام لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، بحضور الوفد المرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الموارد المائية.
وتناول اللقاء استعراض مجالات التعاون القائمة بين وزارة الموارد المائية والري والبنك، إلى جانب متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر، فضلاً عن مناقشة عدد من المشروعات التي يجري الإعداد لها حالياً، من بينها مشروع تأهيل محطات الرفع في مصر، ومشروع إعادة تأهيل حائط رشيد البحري.
وفيما يخص مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر، تم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من إنجازات تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري، حيث جرى الانتهاء من الدراسات البيئية اللازمة، وبدء أعمال تجريف المصرف وإزالة الحشائش، إلى جانب تدعيم الجسور. كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد ثلاث كباري ونطاق أعشاب واحد، بينما تتواصل أعمال إحلال وتجديد أربع كباري وهدار واحد قيد التنفيذ.
وشملت الأعمال الجارية أيضاً طرح مشروعات لإنشاء محطتي الحامول وسماتاي، وتأهيل عدد من محطات الرفع، إلى جانب تأهيل مركز الطوارئ بأبو سكين. كما يجري توريد أجهزة حديثة لقياس التصرفات ورصد نوعية المياه، بالتوازي مع تنفيذ دراسات تكميلية تتم حالياً بالتنسيق مع بنك التنمية والإعمار الأوروبي.
وأكد الدكتور هاني سويلم خلال الاجتماع أهمية تذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع، مع ضرورة تسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين نوعية المياه بالمصرف.
كما ناقش الاجتماع أوجه التعاون في إعادة تأهيل محطات الرفع، في ضوء الخطة الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة مؤخراً، حيث تم بحث مقترح تنفيذ مشروعات التأهيل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، استناداً إلى الحصر الذي أجرته الوزارة لتقييم الحالة الفنية لمحطات الرفع على مستوى الجمهورية.
وفي سياق متصل، تطرق اللقاء إلى مشروع تقييم الحالة الإنشائية لحائط رشيد البحري، حيث جرى استعراض مراحل العمل التي شملت إعداد الشروط المرجعية لاختيار استشاري متخصص لإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية، إلى جانب بحث آليات التمويل اللازمة، تمهيداً لطرح الأعمال للتنفيذ خلال الفترة المقبلة
