أخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية وسكرتير عام الأمم المتحدة لبحث جهود خفض التصعيد وتطورات أزمات الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، تلقى اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو غوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، اليوم الجمعة 27 مارس، تناول خلاله الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد في المنطقة، إلى جانب مستجدات عدد من الملفات الإقليمية.

وأوضح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن السكرتير العام للأمم المتحدة طلب نقل تحياته وتقديره إلى السيد رئيس الجمهورية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وجهودها المستمرة لاحتواء التوترات في ظل الأزمات المعقدة التي تشهدها المنطقة.

كما أعرب غوتيريش عن تقديره لالتزام مصر بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ودورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين.

وأشاد السكرتير العام كذلك بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر بقيادة الرئيس، وبالتعاون مع تركيا وباكستان، لدعم المفاوضات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا دعم الأمم المتحدة لتلك المساعي الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق إلى تقييم التطورات العسكرية في المنطقة وتداعياتها على حرية الملاحة وسلاسل الإمداد العالمية، وما يرتبط بذلك من تأثيرات على الأمن الغذائي وتدفق مكونات الأسمدة اللازمة للزراعة، فضلًا عن أمن الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط والطاقة عالميًا.

وفي هذا الإطار، رحب وزير الخارجية بتعيين جان أرنو مبعوثًا شخصيًا للسكرتير العام للأمم المتحدة لقيادة جهود المنظمة بشأن الصراع في الشرق الأوسط، معربًا عن تطلع مصر للتعاون معه لدعم مساعي خفض التصعيد.

وفيما يخص الملف الفلسطيني، استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن نشر قوة استقرار دولية، وتمكين لجنة إدارة غزة من مباشرة مهامها تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها، إلى جانب الجهود المصرية لتدريب الشرطة الفلسطينية وتشغيل معبر رفح.

وأكد الوزير أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في ظل اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين وممتلكاتهم، مشددًا على أن تلك الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتقوض فرص تحقيق السلام.

كما تناول الاتصال التطورات في لبنان، حيث استعرض الوزير نتائج زيارته إلى بيروت في 26 مارس، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، ورفض مصر المساس بسيادة لبنان ووحدة أراضيه أو استهداف البنية التحتية المدنية.

وشدد على أهمية تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية والتنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة في بسط سيادتها وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى