إلغاء توثيق عقود التأجير التمويلي بمشروعات المناطق الحرة لتخفيف الأعباء وتعزيز تنافسية الشركات

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري بالنسبة للشركات العاملة بنظام المناطق الحرة، والاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص.

ويأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، بهدف تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية على الشركات، بما يسهم في توفير سيولة إضافية تدعم تمويل العملية الإنتاجية وتقليل تكاليف التشغيل.

وأكد الوزير أن القرار يعفي الشركات من تكلفة توثيق العقود بالشهر العقاري، مع الاكتفاء بكونها مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع أحكام قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018، والذي ينظم آليات تسجيل هذه العقود ويوفر الحماية القانونية اللازمة للأطراف المتعاقدة.

وأوضح أن القرار تم تعميمه على جميع إدارات المناطق الحرة عبر اللجنة الفنية الدائمة لشئون المناطق الحرة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب الشركات العاملة بهذا النظام، وضمن توجه الوزارة لإزالة العقبات البيروقراطية وتحسين كفاءة بيئة الاستثمار.

وتعد المناطق الحرة من أهم الأنظمة الاستثمارية التي توفرها الدولة المصرية، حيث تتمتع بحوافز ضريبية وجمركية ونقدية خاصة، وتتيح ممارسة مختلف الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات الموجهة للتصدير.

وأضاف الوزير أن دعم المشروعات الإنتاجية بعوامل تساعد على خفض التكاليف يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية، ويواكب مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.