إسرائيل تبدأ تسجيل أراضي الضفة لأول مرة منذ 1967 وسط اتهامات فلسطينية بالضم الفعلي

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على قرار لبدء تسوية وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واعتبرتها السلطة الفلسطينية بمثابة ضم فعلي لأراضٍ محتلة.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن القرار يهدف إلى منع ما وصفه بالخطوات الأحادية، مؤكدًا استمرار ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومواصلة التوسع الاستيطاني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن قانون الأراضي الجديد سيؤدي إلى تسجيل مساحات واسعة باسم الدولة، بينما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الخطوة تصعيد خطير وتحويل للأراضي الفلسطينية إلى «أملاك دولة»، بما يعزز سياسات الضم وفرض السيادة على الأرض.

وتُعد هذه الخطوة غير مسبوقة منذ حرب 1967، إذ تفتح الباب أمام تحويل أراضٍ واسعة إلى ملكية حكومية في حال عدم إثبات ملكيات خاصة، وسط توقعات بأن يتم تنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي وحذر بعد مراجعة الجوانب القانونية لكل منطقة، وفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية.