وكيل وزارة الصحة يتفقد وحدة المهدية بههيا للتأكد من توافر اشتراطات الاعتماد
في إطار الاستعدادات الجارية لاعتماد المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، طبقاً لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR”، تفقد الدكتور هاني مصطفى جميعه وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة طب الأسرة بالمهدية، التابعة للإدارة الصحية بههيا، في حضور لجنة من الهيئة، وذلك للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير القياسية تمهيداً لاعتماد الوحدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية الأقسام المختلفة بالوحدة، في حضور الدكتور بهاء أبوشعيشع وكيل المديرية، والدكتور أحمد الهلالي مدير إدارة الجودة وفريق الجودة، والدكتورة برلنتي عبدالحميد مديرة الرعاية الأساسية، والدكتورة هنيه الأحمدي نائب مدير الرعاية الأساسية، والدكتورة ميجانيو ملاك مشرفة الوحدة بإدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية، والدكتور عبدالله خطاب مدير الإدارة الصحية بههيا، كما قامت اللجنة بالمرور أيضاً على كافة أقسام، ومراجعة ملفات الجودة، وسجلات تقديم الخدمة، وملفات طب الأسرة، ومؤشرات الأداء، والتأكد من مطابقة الاشتراطات الفنية والإدارية والطبية لمعايير “جهار”.
كما تابع الدكتور هاني جميعه خلال الزيارة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وكفاءة عمل الأجهزة، وتدريب الفرق الطبية على إجراءات الجودة والسلامة والصحة المهنية، مؤكداً على أهمية العمل الجاد المستمر لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالجودة المطلوبة، واستمرار استيفاء المتطلبات اللازمة لاعتماد الوحدة.
كما تفقد خدمات تنظيم الأسرة وغرفة المشورة الخاصة بمبادرة الألف يوم الذهبية، مؤكداً على أهمية رفع مؤشرات الأداء وتحقيق رضا المنتفعين، بالإضافة إلى تفقد خدمات طب الأسنان، موجهاً بتعزيز الاعتماد على العلاج التحفظي وتطوير مستوى الخدمة العلاجية المقدمة، مع الجاهزية الكاملة وفقاً لمعايير الاعتماد.
وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل نظام وطني يهدف لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتكفل العلاج المجاني خاصة لغير القادرين، وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية، موضحاً أن محافظة الشرقية مدرجة ضمن المرحلة الخامسة من مراحل تطبيق المنظومة، والتي تشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، وتمنح المنتفعين حرية اختيار مقدمي الخدمة وتقليل الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
