أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع الغاز الطبيعي في مصر يواصل تحقيق خطوات متسارعة على مسارين متوازيين، الأول يتعلق بزيادة معدلات الإنتاج من الحقول الجديدة، والثاني يركز على تطوير السوق وتعزيز الحوكمة بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته الميدانية لمواقع إنتاج الغاز التابعة لشركة شمال سيناء للبترول بالبحر المتوسط، وكذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، حيث استعرض خطط التوسع الإنتاجي والإجراءات التنظيمية الداعمة للاستثمار.
ففي إطار الزيارة الميدانية، تابع الوزير تشغيل آبار مشروع المرحلة الثالثة “ب” والتي تم وضعها على خريطة الإنتاج مؤخراً بإجمالي 34 مليون قدم مكعب غاز يومياً، لترتفع طاقة إنتاج الشركة إلى نحو 60 مليون قدم مكعب يومياً.
وأوضح أن هذا الإنجاز تحقق باستثمارات بلغت 67 مليون دولار، في حين يجري حالياً الإعداد للمرحلة الرابعة من المشروع بتكلفة تقدر بـ105 ملايين دولار، ما يعكس التزام الوزارة بالتوسع التدريجي في تنمية الحقول البحرية.
وخلال الجولة، تفقد الوزير المنصة البحرية والتسهيلات البرية لمعالجة إنتاج الغاز، واطلع على موقف تشغيل الآبار الجديدة وخطط التنفيذ المستقبلية. وأكد أن إضافة هذه الآبار تمثل خطوة مهمة على طريق تأمين إمدادات السوق المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيداً بجهود فرق العمل بالشركة والتعاون المثمر مع الشريك الأجنبي “برينكو” التابعة للقابضة المصرية الكويتية، الذي أسهم بشكل واضح في تحقيق هذه النتائج.
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول لن يتردد في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإداري اللازم للإسراع بتنفيذ المرحلة الرابعة من المشروع، باعتبارها جزءاً من المحور الأول لاستراتيجية الوزارة، الذي يركز على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي لمواكبة احتياجات السوق المصري من الطاقة، خاصة مع ارتفاع الطلب الصناعي والتوسع في مشروعات الكهرباء والاستهلاك المنزلي.
ورافق الوزير خلال الزيارة عدد من قيادات القطاع، من بينهم المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس رأفت البلتاجي مدير عام شركة برينكو، والمهندس محمد الدغيدي رئيس شركة شمال سيناء للبترول.
وعلى صعيد موازٍ، ترأس الوزير اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، الذي ناقش عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتطوير السوق وضمان استدامة إمدادات الطاقة. وأوضح المهندس محمد عبد العزيز الرئيس التنفيذي للجهاز أن الاجتماع تناول سبل تشجيع الاستثمار في البنية التحتية للغاز وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف الفاعلة في السوق. كما ناقش الاجتماع التعديلات المقترحة على ضوابط التحول إلى المستهلك المؤهل للغاز الطبيعي، بما يمنح القطاع الصناعي مرونة أكبر في التعاقد المباشر مع الموردين ويعزز كفاءة السوق.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن هذه التوجهات تأتي في إطار رؤية متكاملة لبناء سوق غاز تنافسي، يضمن الشفافية والحوكمة ويحفز على استقطاب استثمارات جديدة في مجال الطاقة. وأوضح أن جهاز تنظيم سوق الغاز يقوم بدور محوري في وضع الضوابط والقواعد المنظمة التي تكفل استدامة الإمدادات وتدعم مكانة مصر الإقليمية في تجارة وتداول الغاز الطبيعي.
ولفت بدوي إلى أن الربط بين زيادة الإنتاج وتنظيم السوق يعد من العناصر الأساسية لنجاح الاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث يتيح ذلك ليس فقط تأمين احتياجات السوق المحلي، وإنما أيضاً فتح آفاق أوسع للتصدير وزيادة عوائد الدولة من قطاع الغاز.
وبينما تعكس النجاحات الميدانية في حقول البحر المتوسط قدرة قطاع البترول على دفع الإنتاج خطوات للأمام، فإن القرارات التنظيمية التي يناقشها جهاز سوق الغاز تمثل الأساس لضمان استدامة هذه النجاحات وتعظيم العائد منها. وبهذا يجمع قطاع البترول بين تعزيز القدرة الإنتاجية من جهة، وبناء سوق منظم وشفاف من جهة أخرى، الأمر الذي يضع مصر في موقع متقدم على خريطة الطاقة الإقليمية والعالمية.
