في إطار المتابعة المستمرة لتأمين احتياجات الدولة من الطاقة وتعظيم الاستفادة من الموارد التعدينية، قام المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بعدة أنشطة ميدانية واستراتيجية شملت متابعة منظومة تشغيل الغاز الطبيعي والتوقيع على اتفاق دولي في مجال الفوسفات.
فقد أجرى الوزير جولة تفقدية لمركز التحكم الرئيسي بالشبكة القومية للغازات الطبيعية (ناتا) التابع لشركة جاسكو، لمتابعة الموقف التشغيلي لضخ الغاز إلى القطاعات الحيوية، وعلى رأسها الكهرباء والصناعة، خاصة مع تزايد الأحمال خلال أشهر الصيف. واطلع الوزير، خلال الجولة، على سيناريوهات التشغيل اليومية وخطط المناورة لمواجهة أي طوارئ محتملة، في ظل الاعتماد على الإنتاج المحلي من الغاز إلى جانب واردات الغاز الطبيعي المسال التي تتم معالجتها عبر ثلاث وحدات تغييز بمينائي سوميد وسونكر.
وأشاد الوزير كريم بدوي بكفاءة فرق العمل في مركز “ناتا”، مثمنًا جهودهم في ضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي، ما يعكس جاهزية المنظومة لمواجهة أي تحديات موسمية، ويُسهم في استقرار تشغيل محطات الكهرباء ضمن خطة الدولة لمجابهة ذروة استهلاك الطاقة.
وفي سياق آخر، شهد وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة “آسيا بوتاش” الصينية، بهدف التعاون في استكشاف وتقييم احتياطيات خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة منه، من خلال دراسات بحثية ومشروعات صناعية مستقبلية.
وقع الاتفاق الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والسيد زانج يويي، نائب رئيس الشركة الصينية، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنفيذ برنامج عمل متكامل يشمل الاستكشاف، والإثراء والمعالجة، وصولًا إلى دراسة إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة في مصر.
وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5–6% خلال السنوات المقبلة، عبر جذب استثمارات دولية جادة وتنفيذ مشروعات ذات مردود اقتصادي وصناعي. ووجّه بضرورة البدء الفوري في خطوات تنفيذ المشروع، مع المتابعة الدورية لبرامج العمل لضمان الالتزام بالتوقيتات المحددة وتحقيق النتائج المرجوة.
وتعكس هذه الخطوات اهتمام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتحرك المتوازي على مسارين رئيسيين: الأول تأمين إمدادات الطاقة بكفاءة عالية، والثاني تعظيم القيمة الاقتصادية للموارد التعدينية من خلال الشراكات الدولية.
