في إطار العلاقات التاريخية المتجذرة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، والتي تمتد لعقود من الشراكة الفعالة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، تتجدد أواصر التعاون باستقبال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لمنطقة شمال أفريقيا ، حيث شهد اللقاء تعزيز التعاون المشترك في تمويل مشروعات قطاع التعدين المصري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لصناعات القيمة المضافة في مجال الثروات المعدنية.
يأتي هذا التعاون في إطار التطور الملحوظ منذ انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البنك الدولي في خمسينيات القرن الماضي، حيث كانت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية للمجموعة، شريكاً رئيسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية وتوفير التمويل والخبرة الفنية لمختلف القطاعات الإنتاجية.
وأكد المهندس كريم بدوي أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لصناعات القيمة المضافة، من خلال تطوير المشروعات التي تركز على تصنيع الخامات التعدينية وتحويلها إلى منتجات صناعية، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة.
كما أكد الوزير خلال اللقاء حرص الوزارة على تطوير بيئة الاستثمار في قطاع التعدين، مشيراً إلى التحول المؤسسي الذي شهدته هيئة الثروة المعدنية بعد تحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل، إلى جانب تحديث نموذج استغلال الذهب والمعادن ليواكب النظم العالمية، ما ساهم في جذب شركات كبرى مثل “أنجلو جولد أشانتي” و”باريك جولد”.
من جانبه، أشاد شيخ عمر سيلا بالمقومات التنافسية التي تمتلكها مصر في قطاع التعدين،وفي مقدمتها الموارد والثروات التعدينية التي تزخر بها مصر إلي جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، وتوفر الطاقة بتكلفة منخفضة تعد الافضل في افريقيا ، بالإضافة إلى توافر الكفاءات البشرية ، بما يجعلها وجهة واعدة لجذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية استعداد المؤسسة لتقديم الدعم المالي والفني للمشروعات ذات الأولوية في مصر، خاصةً في سلاسل القيمة الخاصة بالتعدين، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي تتبناها الحكومة لجذب الاستثمارات.
و تطرق إلى أهمية استمرار جهود تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً أن مؤسسات التمويل الدولية تلعب دوراً محورياً في دعم مشروعات التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالتحول نحو الطاقة النظيفة، وتوسيع أنشطة البحث والتنقيب، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي
واتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل فنية مشتركة لدراسة فرص التعاون المستقبلية، وتحديد أولويات المشروعات المؤهلة للتمويل في قطاع التعدين ، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة .
