استهل المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية نشاطه بزيارة محافظة السويس، مؤكداً على الدور الحيوي للمحافظة بما تضمه من قلاع صناعية بترولية كبرى في مشروعات التكرير والبتروكيماويات والبنية التحتية، مشيراً إلى أن دعم شركات التكرير والعاملين بها يمثل أولوية لتحقيق رؤية الوزارة بالوصول إلى كفاءة تشغيلية بنسبة 100%، بما يعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية ويسهم في تعزيز الاقتصاد القومي وخدمة المجتمع المحلي.
وأكد أن هذا التوجه يأتي متكاملاً مع تمكين القيادات البترولية عبر تفويضات جديدة لرؤساء الشركات في شؤون العاملين وترقياتهم، ومع فتح آفاق تعاون دولي جديد مع شركة IRH الإماراتية في مجالات التمويل والتعدين.
وخلال لقائه بمحافظ السويس اللواء طارق حامد الشاذلي بديوان عام المحافظة، أشار الوزير إلى أهمية الالتزام بمحاور السلامة وحماية البيئة كأحد الثوابت الأساسية في استراتيجية الوزارة، لافتاً إلى مساهمة قطاع البترول خلال العامين الماضيين بما يقرب من 30 مليون جنيه في مشروعات المشاركة المجتمعية بالمحافظة، شملت دعم مشروعات صغيرة ومتوسطة ومبادرات لذوي الهمم. وأكد تطلع الوزارة لمزيد من التنسيق عبر اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لتوجيه هذه المساهمات نحو أولويات المحافظة. من جانبه، شدد المحافظ على أهمية الاستفادة من مركز السويس – ألمانيا للحام لتأهيل كوادر فنية، وأبدى استعداد المحافظة للتعاون مع شركات مصر للبترول والتعاون والوطنية لإقامة محطات وقود حديثة مزودة بمراكز خدمة متنوعة.
وفي السياق ذاته، عقد الوزير اللقاء الدوري مع قيادات القطاع ورؤساء مجالس إدارات الشركات بمقر شركة جاسكو، حيث أوضح أن الإجراءات التي اتُخذت خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها تقديم محفزات الاستثمار للشركاء وسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص إنتاج الغاز وتثبيت معدلاته تمهيداً لزيادتها تدريجياً، وهو ما وفر نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود خلال العام المالي 2024/2025. كما أشار إلى نجاح تجهيز منظومة قوية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بطاقة 2.25 مليار قدم مكعب يومياً، شارك في تنفيذها نحو 1500 عامل من شركات القطاع، مؤكداً أنها تمثل صمام أمان للإمدادات وتعود بالنفع المباشر على المواطنين.
وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، أشار بدوي إلى وجود حزمة من مشروعات البتروكيماويات القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، مع إدخال مشروعات أخرى إلى مرحلة التنفيذ. أما في التعدين، فأكد أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى 6% خلال ثلاث سنوات.
وخلال لقائه مع فينيت ميهرا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IRH الإماراتية، استعرض الوزير فرص التعاون في مجالات التمويل والتعدين، حيث أكد ميهرا إيمان شركته بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في مجالات الذهب والفوسفات، مشيراً إلى رغبتهم في نقل خبراتهم وتطبيق نماذج ناجحة سبق تنفيذها في عدة دول. وتم الاتفاق على وضع جدول زمني لتنفيذ مراحل التعاون بما يشمل التمويل والدعم الفني والتكنولوجي.
واختتم بدوي بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين دعم معامل التكرير في السويس، وتمكين القيادات داخلياً، وتعزيز الشراكات الدولية مع كبرى الشركات العالمية، يمثل ركائز أساسية لاستراتيجية البترول والثروة المعدنية، بما يحقق مصالح الدولة والمستثمرين والمجتمع على حد سواء.
