مصر والجزائر تعتمدان 18 وثيقة تعاون استعدادًا لانعقاد اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور يحيى بشير، وزير الصناعة الجزائري، الاجتماعات التحضيرية الوزارية للدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، المنعقدة بالقاهرة، بمشاركة ممثلي الوزارات والجهات المعنية من البلدين.
وشهدت الاجتماعات استعراض تقارير الخبراء وما نتج عن اجتماعاتهم على مدار يومين، حيث تم الاتفاق على الصيغة النهائية لـ 18 وثيقة تعاون تشمل مجالات الزراعة، والإسكان، والكهرباء، والتنمية المحلية، والثقافة، والعمل، والشباب والرياضة، والتعليم، وحماية المستهلك، وغيرها، إلى جانب التوافق على تعزيز التعاون في قطاعات الصحة والدواء والاتصالات والسياحة وبناء القدرات.
وأكدت المشاط أن العلاقات السياسية المتينة بين قيادتي البلدين تمثل قوة دافعة لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، مشيرة إلى الارتفاع الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر بنسبة 20% ليصل إلى مليار دولار في 2024. كما شددت على الدور المحوري للقطاع الخاص المصري في تنفيذ مشروعات كبرى بالجزائر في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان.
كما بحث الجانبان الترتيبات الأخيرة لعقد منتدى الأعمال المشترك، المخصص لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات متعددة، منها الأمن الغذائي والاستزراع السمكي والصوامع. وأوضح وزير الصناعة الجزائري تطلع بلاده لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، مؤكدًا الاتفاق على فتح خط بحري مباشر بين ميناءي عنابة والإسكندرية لدعم حركة التجارة.
واختتمت الاجتماعات بتأكيد الجانبين أهمية استمرار اللجان الفنية لمتابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا، وتذليل أي تحديات بما يضمن الارتقاء بمستوى التعاون الاستراتيجي بين البلدين في أكثر من 20 مجالًا تنمويًا.
