محمد فريد من مدريد: الذكاء الاصطناعي مستقبل الرقابة المالية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، في اجتماعات مجلس إدارة المنظمة، التي عُقدت في العاصمة الإسبانية مدريد خلال يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
وجاءت المشاركة في إطار حرص الهيئة على تعزيز التواصل مع المجتمع الرقابي الدولي، والمساهمة في صياغة السياسات والمعايير العالمية التي تدعم الشفافية والاستدامة في الأسواق المالية، وترسّخ مكانة مصر كعضو فاعل في المنظومة المالية الدولية.
وتُعد منظمة IOSCO المرجعية العالمية الأهم في وضع المعايير التنظيمية والإشرافية لأسواق المال، ودعم التعاون بين الهيئات الرقابية لمواجهة المخاطر الناشئة التي قد تؤثر على استقرار الأسواق حول العالم.
وتطرقت اجتماعات مجلس الإدارة إلى عدد من القضايا المحورية، من بينها خطة تعزيز الاستقرار المالي العالمي، والتطورات في مجالات التكنولوجيا المالية، والتمويل المستدام وتمويل المناخ، إلى جانب آليات تبادل الخبرات والمعلومات بين الهيئات الرقابية.
وأكد الدكتور محمد فريد خلال كلمته أن تنمية الكفاءات البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتطوير الأسواق المالية وتعزيز تنافسيتها، موضحا أن الكوادر المؤهلة هي المحرك الحقيقي لأي تطور أو استدامة في القطاع المالي.
وأشار إلى أن الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب المستمر ونقل الخبرات هو السبيل الأمثل لمواكبة المتغيرات المتسارعة عالميا، وتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق.
وأضاف فريد أن تطوير البنية التكنولوجية للجهات الرقابية بات ضرورة استراتيجية لمواكبة التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، مشددا على أهمية تبنّي حلول الرقابة الذكية (RegTech) والرقابة الإشرافية (SupTech) التي تسهم في رفع كفاءة الرصد الفوري للمخاطر وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرار القائم على التحليل الدقيق.
وتطرق رئيس الهيئة إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد المحركات الرئيسية لمستقبل العمل الرقابي، مؤكدًا أنه لم يعد خيارًا بل ضرورة حتمية تفرضها التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.
وقال: “الذكاء الاصطناعي عنصر أساسي يجب على الجهات الرقابية تبنيه، مع التحلي بالتواضع وتقبّل أننا سنواصل التعلم في هذه المسيرة التطويرية المستمرة.”
واختتم فريد تصريحاته بالتأكيد على أن الحضور المصري الفاعل في اجتماعات المنظمات الدولية يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مكانتها على الساحة المالية العالمية، والمساهمة في الجهود الدولية الهادفة إلى تطوير أسواق المال وتحقيق الاستقرار المالي العالمي.
