رأى

قمة “البريكس” بداية مرحلة جديدة للتخلص من الدولار والهيمنة الأمريكية .. وتحذير للفيدرالي

بقلم : د. رمزي الجرم

خبير اقتصادي و مصرفي

فيما يبدو، انه يلوح في الأُفق، تحولات عميقة في البنيان الاقتصادي على المشهد العالمي، تَبدى ذلك في اجتماع مجموعة الدول المكونة لمجموعة البريكس ، حيث تُركز القمة التي بدأت بالفعل في الفترة من 22 إلى 24 من شهر أغسطس الجاري في جنوب أفريقيا، والتي انضمت إليها مؤخراً في عام 2010 إلى المجموعة والتي كانت تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين، وكان يُعبر عنها باختصار الحرف الأول من كل دولة من الدولة الأربعة (BRIC) والتي أصبحت بعد انضمام جنوب أفريقيا ( BRICS) لبحث عددا من الأهداف التنموية والاستثمارات، وتوقعات بمناقشة انشاء عملة موحدة لدول المجموعة، وفقاً لتصريحات  وزير الخارجية الروسي في وقت سابق، في ظل زيادة قوة مجموعة البريكس بشكل كبير على المستوى العالمى، بعد ان أصبحت تساهم بنحو 31.5٪ في الاقتصاد العالمي، متفوقة على مجوعة السبع الكبار (G7)  والتي تساهم بنحو 30.7٪.

   ومن المتوقع أن تشهد الفترة القليلة القادمة، انضمام عدة دول، من بينها مصر والجزائر والإمارات والسعودية وبعض دول المعسكر الشرقي بشكل خاص، وسيتم التعامل في أول الأمر بالعملات الوطنية فيما بين دول المجموعة لتسوية مدفوعات التبادل التجاري بينهم، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الدولار الأمريكي، كمرحلة أولى، قبل الشروع في اعتماد عملة جديدة بديلة للدولار الأمريكي لتسوية المدفوعات بين مجموعة كبيرة من الدول.

  والحقيقة، أن الوصول إلى تبني عملة دولية جديدة كبديل للدولار الأمريكي؛ سيكون طريقاً شاقاً للغاية، على خلفية ان الاقتصاد الأمريكي، يُعد هو الاقتصاد الاقوى عالميا ، وهي الدولة  التي تمتلك قوى عسكرية، تُعد هي الأولى عالميا ، فضلا عن انحياز كامل وغير مشروط من كثير من دول اوربا الغربية وبعض الدول الاسيوية؛ إلا أنه على أقل تقدير، سيكون هذا التجمع  بمثابة، بداية مرحلة جديدة للتخلص بشكل نسبي من الهيمنة الأمريكية، وآلية فعالة لتقلص الاعتماد على الدولار الأمريكي وحدة في عمليات التبادل التجاري، مما يحد بشكل كبير من حدة الأزمة، فضلا انه سيكون لطمة قوية في وجه الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتحذير شديد اللهجة، بعدم التمادي في، ممارسات الفيدرالي الأمريكي بشان اسعار الفائدة الأمريكية ، والتي استطاعت الأخيرة من خلالها، تصدير الأزمة الحالية إلى كافة الاقتصادات العالمية، وبشكل خاص طائفة الاقتصادات الناشئة التي من بينها الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى