قرارات الأعلى للاستثمار معالجة حقيقية لمشاكل المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادي

كتب- مصطفى خالد:

أكد عدد من رجال الأعمال من شباب جمعية رجال الأعمال المصريين أن تنفيذ قرارات الأعلى للاستثمار معالجة حقيقية لمشاكل المستثمرين وترفع معدلات النمو الاقتصادي .

وقالوا إن تعليق القيمة المضافة الـ5% علي خطوط الانتاج خطوه جيده وننتظر المزيد لتشجيع الصناعة الوطنية.

و طالبوا بإلغاء كافة الضرائب والجمارك علي الآلات وخطوط الإنتاج للمصانع، وكذلك إصلاحات هيكلية للاقتصاد المصري واستقرار التشريعات لزيادة تنافسية مناخ الاعمال.

وأكدوا أن زيادة الاستثمارات هو الحل للأزمة الاقتصادية وتشجيع المستثمر المصري رسالة إيجابية للعالم ، وأن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة قرارات الأعلى للاستثمار.

قال عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تصريحات وزير المالية بشأن تعليق القيمة المضافة 5% على الآلات والمعدات المستوردة للإنتاج خطوه جيده ولكنها لا تكفى لتشجيع الصناعة حيث أن إجمالي الضرائب علي خطوط الانتاج تبلغ 20%، وإلغاء هذه النسبة تفرق بشكل كبير مع القطاع الصناعي خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية كما أن إلغائها حافز حقيقي لتشجيع نمو الصناعة الوطنية وزيادة الانتاج والصادرات.

وأوضح فتوح، أن قرارات وزير المالية ما هي إلا اختصار للأوراق والمستندات المطلوبة وهو أمر جيد، ولكن مطلبنا الاساسي وما ناديت به كثيراً لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال وجموع المجتمع الصناعي هو إعفاء كامل لخطوط الانتاج والألات للنشاط الصناعي من كافة أنواع الضرائب والرسوم الجمركية.

وقال فتوح: تبنيت لسنوات مشروع إلغاء أي ضرائب علي خطوط الانتاج وهذا المطلب الأهم لتشجيع وتحويل المستوردين إلي مصنعين وتحفيز دخول الشباب إلي قطاع التصنيع المحلي، وهذا ما طبقته بعض الدول المجاورة بناء على مبادرتى وحقق طفرة كبيرة في جذب رؤوس الأمول وتشجيع الاستثمار الصناعي .

ولفت إلي أن إعفاء الآلات والمعدات الخاصة بالنشاط الانتاجي من اي ضرائب او رسوم سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للدولة أكثر بكثير من نسبة 20% ضرائب، بداية من فتح شركات جديدة وتشغيل الشباب وزيادة الطاقة الانتاجية اللازمة لزيادة التصدير وتقليل فاتورة الإستيراد وزيادة موارد الدولة من العملة الاجنبيه وبالتالي لا بد أن تفكر وزارة المالية بشكل مختلف في دعم الصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم ومصر

ومن جانبه أكد أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الهدف الرئيسي والأساسي من القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في بداية تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار هو من جهة التشجيع على الاستثمار، ومن جهة أخرى توفير مناخ جاذب وتنافسي لرؤوس الأموال وتوطين الصناعة والإنتاج .

كما أكد أن هذه القرارات خطوة مهمة في تحسين بيئة الاستثمار وأحد محفزات الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وأن هناك دولًا عديدة تعتمد على هذا النوع من الحوافز لجذب تدفقات أجنبية.

وقال عوض: إن القرارات في مجملها إيجابية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار المباشر وفي رأي إنها تمثل تحركا سريعا لحل مشاكل الاستثمار الأمر الذي يرفع من تنافسية مناخ الأعمال في مصر.

 وأضاف، إن الحل للأزمة الاقتصادية الراهنة هو بلا شك زيادة الاستثمار وتشجيع المستثمر المحلي كرسالة إيجابية لجذب رؤوس الأموال العربية والأجنبية .

وأشار إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح أي خطوات لتحقيق طفرة في الاستثمار المباشر مما سيكون له مردود إيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي خاصة أن القطاع الخاص هو المشغل الأكبر للعمالة .

وشدد على ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية تماشيا مع الظروف الراهنة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي وبالأخص في قطاعي الصناعة والزراعة .

وأكد أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تمثل حلا للعديد من المشكلات الكبيرة مشيرا إلى أن خطوة السماح للمورد الأجنبي بالقيد في سجل الموردين وتوحيد الفرص لجمع لجميع المستثمرين محليين وعرب وأجانب هو رسالة تأكيد على أن الفرصة متاحة للجميع وأنه لا يوجد احتكار للاستثمار أو للتجارة أو للأعمال في مصر.

 وقال إن توجه القيادة السياسية بعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري مرة كل شهر بدلا من ثلاثة شهور يؤكد حرص القيادة السياسية على أهمية التصدي و العلاج الجذري لأي مشكلات ي اقتصادية راهنة أو مستقبلية مشيرا الي أنه علينا أن نصحح الأخطاء وأن تكون هذه القرارات بداية لحقبة جديدة لتشجيع جريء للاستثمار خاصة وأننا في مرحلة صعبة واستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية أيضا .

وقال ، مطلوب تشريعات واضحة لطمأنة المستثمرين خاصة في عملية دخول السوق والخروج منهم وعلاج مشكلة بطء التقاضي ومحاربة الاحتكار وتعزيز التنافس الحر والقضاء على الفساد والبروقراطية كأحد أهم أولويات وآليات تحفيز الاستثمار في مصر.

ومن ناحيته أكد إبراهيم مجدي حسين عضو جمعية المستثمرين بمدينة السادات أن القرارات التي وافق عليها المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بلغت 22 قراراً، تعد نقلة نوعية وخطة شاملة متكاملة من العوامل المحفزة للاستثمارات وجذب المستثمرين

وقال ان القطاع الخاص يترقب اليات مرنة وحلولا جذرية لمشاكل ومعوقات الاستثمار في مصر مشيرا الي ان الاقتصاد المصري قادر علي تحقيق معدلات نمو عالية في وجود شراكة حقيقية وفعالة علي الرغم من وجود ركود اقتصادي عالمي وأزمات عالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية .

وأكد أهمية تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، إضافة إلى أن إعداد تشريعات لتسهيل تملك الأراضي وتملك الأجانب للعقارات، إضافة للتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وهي قرارات تعد من أكبر الحوافز الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي .

ولفت حسين إلى أن اجراءات تيسير استيراد مستلزمات الإنتاج تساعد على زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع وجذب الاستثمار الأجنبي، هذا بالاضافة إلى قرار عدم جواز إصدار أي جهة أي أعباء إضافية مفروضة على المستثمرين، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار، فهذه ميزة تعني القضاء على البيروقراطية في الجهات والوزارات وأن يكون المجلس الأعلى للاستثمار هو المنسق بين مختلف الجهات لمنع تضارب عملها .

وقال أن قرار التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، والتي تفيد بالتخلص من مسألة تعدد الجهات التي تقوم بفرض رسوم التحسين على المستثمر حيث كان يقوم بدفع نفس الرسوم لكل منها، إضافة لقرار رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات، وقرار خلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة عن طريق وثيقة ضريبية خلال خمس سنوات، إضافة لقرار تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، إضافة لتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة لحزمة من الدعم لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة والإسكان والنقل، موضحا أن كل هذه القرارات سترفع بلا شك معدلات الاستثمار وتزيد من معدلات النمو بشكل سريع .