ضحايا النصب العقاري يستغيثون : مطلوب حكومة حوار للوصول إلى نتائج إيجابية
د. أشرف رضوانضحايا النصب العقاري يستغيثون ..
فى أمريكا والدول الأوروبية والكثير من الدول العربية تحارب الحكومات من أجل إسعاد مواطنيها حتى ولو اضطرت لاحتلال بعض الدول الضعيفة الغنية بالموارد.
وهذا يؤكد مدى أهمية المواطن لدى حكومته فى هذه الدول . فالمواطن صاحب البلد له الأفضلية أولا وأخيرا . وقبل ان تقدم هذه الحكومات على أى قرار اقتصادى لابد وأن تضع فى اعتبارها مستوى معيشة المواطن.
فالأمور لا تدار فى هذه البلدان بشكل عشوائي وإنما طبقا لدراسات دقيقة تضمن للمواطن حق الحياة الكريمة مهما ازداد عدد السكان فى هذه البلدان.
ولدينا أمثلة مثل الصين والهند فهذه البلدان من أقوى اقتصاديات العالم وقد أحسنت استخدام القوى البشرية لديهما أى أن زيادة السكان لم تشكل عبئا عليهما.
وبالنظر إلى ما يحدث فى مصر فإنها لديها جميع مقومات التقدم الاقتصادى الذى يضمن الحياة الكريمة لشعبها ولكن المشكلة تكمن فى كيفية إدارة الملفات الاقتصادية
والتى يجب أن تستعين الدولة بخبراء لديهم الفكر الإنتاجى والتصنيعى وليس فكر الاعتماد على دخل المواطن لحل أى أزمة تواجههم.
فتلك الطريقة تدل على سطحية الفكر بالإضافة إلى أنها تنشئ عداوة وكراهية بين الحكومة والشعب والإحساس بعدم الأمان وبالتالي فقدان الانتماء للدولة لأن المواطن يشعر بأن الحكومة جردته من حقوق المواطنة المشروعة والتى ينص عليها الدستور .
وإذا نظرنا إلى ملف الصحة نلاحظ فشلا ذريعا فى إدارة هذا الملف فيما عدا المبادرات الرئاسية وعندما فشلت الحكومة فى توفير العلاج الملائم للمواطن لجأت إلى تأجير المستشفيات
مما آثار قلق الشعب وعدم ارتياحه لهذا القرار خاصة وإن وزير الصحة لم يدلى بتصريح واحد يوضح للشعب ضمان حقوقه فى العلاج المجانى .
فنحن لسنا ضد تطوير المنظومة الصحية ومشاركة القطاع الخاص بها ولكن مع ضمان حق المواطن المصرى فى العلاج المجانى .
ومن الصحة إلى الإسكان فإلى الآن نشاهد صرخات المواطنين ضحايا النصب العقارى تتعالى ولا حياة لمن تنادي ليس هذا فحسب
بل وتساعد الحكومة هذه الشركات فى الحصول على المزيد من التسهيلات وجعلت المواطن الضحية يكتفى بالمشاهدة وسط مخاوف كبيرة
لدرجة ان عدد شركات التطوير العقارى ازدادت بشكل كبير فى الأونة الأخيرة ولا توجد مصداقية فى التسليم على الرغم من مزاعم الحكومة بأنها سوف تدخل كطرف ثالث لحل الأزمة بين المالك الضحية والمستثمر .
لكن الحكومة لم تستطيع حل الأزمة سواء بضمان تسليم الوحدات للملاك أو حتى استرداد المبالغ المدفوعة . وهذا الموضوع يضاف إلى رصيد الحكومة فى الفشل فى إدارة شؤون الدولة .
والسؤال: ما هى المعايير التى يتم بناء عليها اختيار وزير؟! وإلى متى سيظل الشعب المصرى حقلا للتجارب؟!. يؤكد خبراء الاقتصاد أن دخل المواطن أصبح أقل بعد تعويم الجنيه
وازدادت البطالة وازدادت فوائد الدين الخارجي بعد رفع الدعم عن المواطن والذى ثبت أن رفع الدعم لم يؤثر على هبوط الاقتصاد وإنما سوء الإدارة
وعدم التشاور او الانسياق لخبراء الاقتصاد لدرجة أننا لم نشاهد رئيسا للوزراء أو حتى أحد الوزراء أمام مجلس النواب لإيضاح الخطة التى تسير بها الحكومة وتصارح الشعب.
كما لاحظنا عندما أخذت قرارا بتأجير المستشفيات الحكومية بدون أن يشرح لنا وزير الصحة إيجابيات هذا القرار بالنسبة للشعب .!!.
لذلك كل ما نتمناه من الحكومة القادمة أن تصغى إلى صوت الحكمة وتستعين بخبراء لديهم فكر اقتصادى بعيد كل البعد عن إرهاق المواطن
لكى تستعيد ثقة المواطن فى حكومته مرة أخرى كما نرجو أن تتخلى الحكومة القادمة عن أسلوب التعالى أو الهروب من مواجهة مجلس النواب
بحقائق الأمور والمجريات التى تجرى على أرض الواقع لكى تضع الجميع أمام المسؤولية. فليس هناك أفضل من الحوار للوصول إلى النتائج الإيجابية التى يتفق عليها الجميع حكومة وشعبا.
