” زراعة رجال الأعمال ” تطالب بتشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة لمواجهة ندرة المياه

أكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين أن ندرة المياه تشكل أكبر عائق أمام الاستثمار الزراعي حيث أن المستثمرين الزراعيين قادرون على التعامل مع كافة التحديات إلا التحديات المتعلقة بالمياه، لافتاً إلى ضرورة تشجيع الدولة وزيادة الوعي نحو استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في الزراعة حيث تعد التكنولوجيا مهمة في التنمية الزراعية في العصر الحديث مع توجه العالم نحو الزراعات الذكية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة للجنة الزراعة والري بالجمعية مع ممثلي وزارة الموارد المائية والري ، لاستعراض جهود الوزارة لتطبيق أساليب الري الحديث ومناقشة تأثير التغيرات المناخية وفرص الاستثمار ومجالات التعاون بين المستثمرين من القطاع الخاص والوزارة، وبحضور الدكتورة شيرين عبد العزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه، والمهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، وبمشاركة مجموعة من السادة أعضاء الجمعية وأعضاء بعض منظمات الأعمال العاملين والمعنيين بقطاع الزراعة والري والقطاعات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

وأوضح “النجاري” أن اللقاء يأتي في إطار خطة اللجنة لتعزيز التواصل مع وزارة الموارد المائية والري وقطاعاتها المختلفة بهدف رفع الوعي بأهمية مشروعات الدولة في قطاع المياه وتطوير نظم الري حيث تشكل مستقبل الاستثمار الزراعي في مصر فضلا عن الإستماع لتحديات المستثمرين ومقترحاتهم الخاصة بذلك لإيجاد الحلول و التسهيلات المطلوبة بهدف النهوض بالقطاع الزراعي و إستدامتة في ظل أكبر ترشيد ممكن للمياه.

ومن جهتها عرضت الدكتورة شيرين عبدالعزيز مدير أعمال أول بالإدارة المركزية لشئون المياه التحديات التي تواجه توزيع المياه في مصر، مشيرة أن إجمالي المساحة الزراعية تقدر بنحو 9.5 مليون فدان، منها 8 مليون فدان ري سطحي و1.5 مليون فدان يتم ريهم بالمياه الجوفية. كما أوضحت أن تحديات توزيع المياه تتمثل في ندرة المياه والتي تمثل مشكلة عالمية حيث يواجه العالم مشكلة ندرة المياه بالتوازي مع الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وبناء السدود وتلوث المياه وفقد الشبكات وغياب الوعي ونقص الإستثمارات، مشيرة إلى أن نصيب الفرد أقل من 1000 متر مكعب وهو أقل من الحدود العالمية للفقر المائي.

وأشارت شيرين عبدالعزيز إلى أن النشاط الزراعي هو أكبر مستهلك لمصادر المياه العذبة في مصر والتي تقدر إجماليها بنحو 59.6 مليار متر مكعب سنوياً بالإضافة إلى الإستخدام المنزلي والصناعة ،ويمثل نهر النيل أهم مصدر للمياه العذبة بنسبة 93.1% بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً ثم الأمطار والفيضانات وتمثل 1.3 مليار متر مكعب في العام ونسبتها 10% وتبلغ كمية مياه التحلية مليار متر مكعب بنسبة 6%، بينما المياه الجوفية 2.45 مليار متر مكعب سنوياً ونسبتها 4.1%.

ولفتت إلى أن الدولة قامت بتنفيذ مشروعات لتحسين جودة مياه الصرف الزراعي وإعادة إستخدامها في الزراعة كما أنه من المخطط تنفيذ مشروعات لمعالجة مياه الصرف الصحي لإعادة إستخدامها في العمليات الزراعية.

ومن ناحيته أشار المهندس مختار ربيع ممثل الإدارة المركزية لمشروعات تطوير الري، أنه من الضروري جداً معالجة تحديات توزيع المياه وقد إهتمت الوزارة بالعديد من مشروعات المياه في خطة تطوير المحافظات مثل تأهيل الترع وتبطين المصارف، إلى جانب إستراتيجية التحول إلى الري الحديث لإجمالي 1.7 مليون فدان سواء في بعض المناطق القديمة أو الأراضي الصحراوية.

 وأوضح “مختار” أن نحو 870 ألف فدان إستكملت منظومة الري الحديث فيما تبقى نحو 85 ألف فدان بالإضافة إلي مشروعات تحويل زراعات القصب وبعض المحاصيل البستانية إلى الري الحديث “من الغمر إلي التنقيط” في زمام 325 ألف فدان بالصعيد ، بالتزامن مع التحول للرى الحديث في زمام 750 ألف فدان من البساتين.

ولفت إلى إطلاق الوزارة حملة “على القد” لرفع وعي المزارعين بأهمية “نقطة المياه”، بجانب عرض قصص النجاح للمزارعين الذين تحولوا إلى الري بالتنقيط في زراعات قصب السكر حيث زادت إنتاجية الفدان لبعض المزارعين بنسبة 25% عن الري بالغمر مؤكداً على أهمية الإستعانة بالإستخدامات التكنولوجية في العمليات الزراعية والتوجه نحو الزراعات الذكية والتي تعزز الإستخدام الرشيد للري وتكثيف الزراعات ،وإستخدام المسيرات( drones) لضمان ترشيد إستهلاك المياه و الأسمدة لغرض الوصول لأعلى إنتاجية في وحدة المساحة.

و أكد المشاركون في الاجتماع أهمية التواصل الدائم بين مجتمع الأعمال ممثلي القطاع الخاص ووزارة الموارد المائية والري لمتابعة كافة المستجدات الخاصة بقطاع المياه.