رئيس غرفة الصناعات الغذائية.. الصناعة المصرية تنافسية بقوة وصادرات القطاع تصل إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الصناعة المصرية تتمتع حاليًا بوضع تنافسي «جيد جدًا» يفوق التوقعات، مدعومًا بتوجه حكومي إيجابي ومساند للاستثمار والتصنيع والتصدير، مشيرًا إلى أن صادرات القطاع الزراعي والغذائي يُنتظر أن تبلغ نحو 12 مليار دولار بنهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية «غذاء مصر 2025»، الذي عُقد تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، وبرعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية.
وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية نجح في تجاوز تحديات وأزمات غير مسبوقة، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، وصولًا إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، وذلك بفضل التعاون الوثيق بين الدولة والقطاع الخاص، ما عزز الاستقرار الاقتصادي ورفع ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن صادرات الصناعات الغذائية سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى نحو 11 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، مع توقعات ببلوغ 12 مليار دولار بنهاية العام، مدعومة بحالة الاستقرار النسبي، وجهود تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الجديدة.
وفيما يتعلق بالأراضي الصناعية، أكد رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في إتاحة الأراضي، مع تطبيق آليات تسعير عادلة تضمن الجدية في الاستثمار وتمنع المتاجرة أو تعطيل الاستغلال، بما يدعم النمو الصناعي المستدام.
كما لفت إلى التطور الملحوظ في منظومتي الضرائب والجمارك، خاصة مع تطبيق نظام تحليل المخاطر بالموانئ، ما أسهم في تقليص زمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج إلى متوسط 3.6 يوم لدى هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب التيسيرات والحوافز الضريبية التي تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الجزايرلي استمرار الغرفة في دعم تنافسية القطاع وسلامة الغذاء من خلال برامج تدريبية وخدمات فنية استفاد منها آلاف العاملين في أكثر من 28 ألف منشأة غذائية، فضلًا عن المشاركة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع، وتوفير تمويل ميسر لعدد من الشركات الأعضاء.
وشهد المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة حول تطوير البيئة التشريعية وجذب الاستثمارات، إلى جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية والفنية، بما يعزز تنافسية واستدامة صناعة الغذاء في مصر.
