أطرح على سيادتكم قرارين لهم الأهمية القصوى والتحدى الأكبر للإصلاح الاقتصادى فى الحقبة الآنية والقادمة باستخدام أهل العلم الاقتصادى والسياسى والمصرفى والمعرفى تكنوقراطيًا من شعب مصر الأفزاز.
وهما قراران حتميان:
🔺 القرار الأول: ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة بالعلم وبكل دقة.
🔺 القرارالثانى: إعادة هيكلة الإيرادات والمصروفات على مستوى الدولة بالعلم وبكل دقة.
هذان القراران لهما آثارًا إيجابية حاكمة:
🔺 أولهما.. محاربة الفساد والإفساد والقضاء تدريجيًا على الفاسدين.
🔺ثانيهما.. التوجه الإيجابى للمصروفات والذى بدوره سيزيد من الكفاءة والفاعلية فى طريقة توجيه الموارد والاستخدامات، وسينتج منهما قيمة مضافة أى من المصروفات والإيرادات وقد تم تجربتها أثناء حكومة رئيس الوزراء السابق المرحوم الجنزورى.
🔺 ثالثهما.. تخفيض التضخم وتحسين مستوى القيمة الشرائية للجنيه المصرى.
💪 سيادة الرئيس ستكون لهذه القرارات مردودًا مهمًا للآتي:
🛑 رفع مستوى المعيشة والدخل العام للمواطن.
🛑 تقليل مستوى الفقر .
🛑 تخفيض التضخم.
🛑 تحسين الأداء الاقتصادي للجنيه المصري.
🛑 السيطرة الكاملة على كيفية الصرف وتوجيه الإيرادات.
🛑 سهولة محاسبة المسئولية لصاحب القرار.
🛑 السيطرة على الأزمة الإقتصادية بالإجراءات التصحيحية وعمل الإجراءات الوقائية ليمكن إدارة الأزمة بسهولة والعلم الحديث عندما تتكرر مستقبلا.
🛑 وهذا هو دور الحكومة ومحاسبتها على المسئولية الجديدة للحقبة الجديدة الآنية والمستقبلية.
