د. أشرف رضوان يكتب: هيئة التنظيم والإدارة تتحدى حكم المحكمة الإدارية

فى واقعة غريبة تحفظت هيئة التنظيم والإدارة على العديد من الأحكام الخاصة بصرف تعويض للأطباء والفئات الطبية الأخرى على الرغم من تقديم الصيغة التنفيذية لحكم محكمة مجلس الدولة والذى أعطى الحق لهؤلاء الأطباء بصرف تعويض عن تجميد الحوافز وتحويلها من الصرف بنسبة من أساسى المرتب إلى مبالغ مقطوعة فى 30/6/2015 الأمر الذى اعتبرته المحكمة الإدارية مخالف للقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم أعضاء المهن الطبية والذى جاء فى أحد بنوده صرف الحوافز لجميع الفئات الطبية بنسبة من أساسى المرتب وقد اعتبره العاملين فى المجال الطبى بمثابة إنصاف لهم بعد عناء طويل دام عشرات السنين لا يتقاضون سوى مرتباتهم الهزيلة مع حوافز لا تكمل العشرة جنيهات شهريا فى الوقت الذى كان يتقاضى نظائرهم فى الوزارات المنتجة مثل الكهرباء والبترول حوافز كافية لمعيشة كريمة .

يذكر أن العديد من الأطباء فى مختلف المناطق الطبية حصلوا على حكم نهائى بالتعويض إلا أن معظم هذه الأحكام لا تزال حبيسة الأدراج لدى هيئة التنظيم والإدارة دون الإفراج عنها لأسباب غير معروفة على الرغم من أن بعض العاملين فى الحقل الطبى تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية وتم صرف التعويض بالفعل، ولكن البعض الآخر لم يصرف حتى بعد تقدمهم بشكوى إلى النيابة الإدارية بهذه المخالفة الصريحة.