د. أشرف رضوان يكتب: مشروعات طلعت مصطفى ولافيستا تبعثان الأمل فى مجال الاستثمار العقارى

تصاعدت صرخات الملاك الحاجزين فى العديد من شركات التطوير العقارى نتيجة التأخير فى التسليم يتجاوز عند البعض العشر سنوات بالإضافة إلى الشروط المجحفة التى توضع فى العقد وكلها فى صالح المطور العقارى . ولكى لا نتخذ من هذا الوضع قاعدة عامة لجميع مستثمرى التطوير العقارى فهناك من هو متعثر بالفعل وخاصة بعد تحريك سعر الصرف الذى تجاوز الخمسون جنيها مقابل الدولار الواحد مما أدى إلى خلل فى المنظومة العقارية وركود فى حركة البيع والشراء وهناك من اتخذ من هذا النشاط حرفة للنصب على المواطنين لأنه مبيت النية لهذا النصب والأمثال كثيرة ولكن من أبرز محترفى النصب العقارى بعض الشركات التى تقيم مشرعاتها فى مدينة رأس سدر .

هناك سعر المتر لا يزال فى متناول أيدى المستثمرين الذين يجدوا ترحابا شديدا من الحكومة وتسهيلات ليس لها مثيل الأمر الذى يدفعهم لبسط نفوذهم وتحقيق أطماعهم على حساب ضحاياهم من الملاك. وقد ناشد الملاك المسؤولين للتدخل العديد من المرات ولكن دون جدوى، ليس هذا فحسب، ولكن لكي يحقق هؤلاء المستثمرين المزيد من التوسعات فى الأراضى لتكرار عملية النصب على المواطنين على مرأى ومسمع من الحكومة التى تكتفى بالصمت دون إيجاد حلول للجميع .

أما عن بنود العقد المجحفة لصالح المستثمر لدرجة أن بعضهم يطلب أموال إضافية بدون وجه حق ليست مدونة فى العقد كنوع من المساومة أو البلطجة على الملاك، والبعض الآخر يلزم الملاك بدفع مبلغ خمسة دولارات عن المتر فى كل وحدة علما بأن هذه النسبة يتم تحصيلها من المستثمر لصالح هيئة التنمية السياحية وليس من المالك .

ففى الأيام الماضية ذكرت إحدى المواقع أن الحكومة أصدرت تعليمات بدفع غرامات على من كانوا يشغلون شاليهات المنتزة بالإسكندرية كحق انتفاع وذكر الموقع أنها تعليمات من السيد رئيس الجمهورية ومنهم جيهان السادات ومحمد حسنين هيكل وغيرهم من الشخصيات العامة والبارزة . هذاالقرار قد أعطى بصيص من الأمل لدى ضحايا النصب العقارى أنه سيأتي يوم مثيل يصدر فيه قرار بالحجز على جميع المشروعات والأراضي التى استولى عليها مستثمرى النصب العقارى ورد الحقوق إلى ضحاياهم الذين طال انتظارهم طوال هذه السنوات دون الحصول على وحداتهم أو استرداد أموالهم.

وعلى الرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء منذ عدة سنوات بتدخل الحكومة كطرف ثالث بين المستثمر والمالك لفض النزاع إلا أن هذا القرار لا يزال حتى الآن حبيس الأدراج ولم يتم تفعيله! وأصبح المواطن بعد كل ما شاهده على الساحة العقارية غير متفائل ويخشى أن يكون مصيره مثل ما سبقوه من ضحايا النصب العقارى!! . ولكن لا يمكن أن يسود الشر المجتمع بأكمله، فكما أن هناك شركات محترفة فى النصب العقارى، هناك شركات تتمتع بسمعة طيبة وملتزمة وتراعي راحة الملاك وتحقيق رغباتهم، ومن هؤلاء شركات طلعت مصطفى وشركة طيبة للتطوير العقارى صاحبة مشروعات لافيستا، فهما مثال يحتذى به للالتزام وتلبية رغبات الملاك وراحتهم ولم تؤثر عليهما أية ظروف مثلما يدعى غيرهم من شركات النصب العقارى .. فتحية لهاتين الشركتين متمنين لهم المزيد من النجاحات فى مجال التطوير العقارى في مصر .