ما الذى يجبر الحكومة أو يدفعها لكى تسعى لجلب حقوق المواطنين طالما أنها لن تستفيد شيئا . هذه الأيام تقوم الحكومة بعمل لجان على منازل أصحاب سيارات المعاقين بعد انتشار أخبار عن قيام الغير معاقين بشرائها من المعاقين بعد استلامها بالمميزات التى حددتها الحكومة لهم . فهى من حقهم دون غيرهم . وهذه الإعفاءات المالية قد خصصتها الدولة من أجل المعاق وليس المعافى .
لذلك قررت الحكومة القيام بعملية تفتيش عن طريق لجان خاصة لحصر هذه المخالفات واسترداد حق الدولة الذى كان مخصصا للمعاقين وتم التحايل عليه من قبل بعض المتاجرين . الظاهر هنا أن الحكومة تساعد المواطن ذو الاحتياجات الخاصة، ولكن ليس معنى هذا أنها لا تهتم بالمواطن العادى .
أتحدث هنا عن ظاهرة بح صوتنا فى محاولة لوصوله للمسؤولين فى الحكومة دون جدوى وهى ظاهرة النصب العقارى . فمن نفس منطلق محاربة الفساد كان من الطبيعى أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة وذلك بضبط مستثمرى النصب العقارى الذين لا زالوا حتى الآن يمارسون طرق النصب المتعددة على المواطنين من أجل الحصول على أموالهم دون تسليمهم الوحدات الخاصة بهم ويتم ذلك بعلم الحكومة ومجلس النواب الذى يعكف الآن على طريقة لطرد المستأجرين من بيوتهم وطمث قانون الإيجار القديم وإحداث أزمة فى الشارع المصرى!!.
فالحكومة هنا تكيل بمكيالبن لأن المشكلة الأولى تهتم بها الحكومة لأنها سوف تسترد مبالغ كثيرة وهى فروق الأسعار الخاصة بسيارات المعاقين أما المشكلة الثانية فإذا تدخلت الحكومة لحلها وأجبرت مستثمرى النصب العقارى على تسلبم الوحدات لأصحابها فلن تستفيد شيئا وهذا يجعلنا نتسائل أليس من حق المواطن على الحكومة الحماية من أباطرة النصب العقارى أم أن هذا ليس من حق المواطن العادى ؟!
إن المواطن لا يطلب سوى حقه الشرعي الذى يكفله الدستور والقانون فإلى متى يناشد المواطن المسؤولين من أجل الحصول على حقوقه المشروعة دون جدوى . إن ظاهرة النصب العقارى امتدت لسنوات عديدة دون حل جارى ولا نعلم من المستفيد من تركها هكذا خاصة وأن هناك تعتيم مقصود وربما يكون تعليمات بعدم الخوض فى هذه المشكلة وهو لا يعنى إلا معنى واحد أن هناك يد كبرى وراء هذا التعتيم!!.