ونحن على مشارف تغيير الحكومة وتعديل وزاري جديد لابد أن نعترف بنجاحات الحكومة فيما يخص المشروعات الكبرى التى عكفت على تنفيذها من أجل أن تكون مصر فى المرتبة التى تستحقها بين دول العالم ومن أبرز هذه المشروعات إنشاء الطرق والأنفاق والكبارى وبناء مدن جديدة ونقل قاطنى العشوائيات إلى أماكن آدمية فى حى الأسمرات وغيرها .
أما فى مجال الصحة فمن أبرز الأعمال هى المبادرات الرئاسية التى أثرت بشكل إيجابى على صحة المواطن المصرى وخاصة حملة فيروس سى التى بمقتضاها تم القضاء على الفيروس بعد أن كانت مصر تتصدر الدول فى هذا المرض وأيضا الفشل الكلوى .
وقد اهتمت الحكومة أيضا بالمنتجات الزراعية بعد أن كانت الحكومات فى العهد السابق تستخدم مبيدات ضارة بصحة الإنسان . ومن ناحية أخرى فى مجال الرى والحفاظ على الموارد المائية فقد شاركت الحكومة بخطة لتبطين الترع والمصارف وترشيد استهلاك المياه لتوفير أكبر كمية ممكنة من المياه. وفى مجال النقل هناك تطور فى تحديث القطارات وشراء قطارات حديثة.
ولكن .. كما ذكرنا الإيجابيات هناك بعض السلبيات لعل الحكومة القادمة تضعها فى الاعتبار في خطتها والسعي إلى سبل معالجتها . أول هذه السلبيات هى عدم استقرار سعر صرف الدولار، فمصر تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، الأمر الذى أدى إلى كارثة حقيقية وغير مسبوقة فى غلاء الأسعار .. فالشعب يعانى بمختلف طبقاته، حتى وجبة الفقراء الشعبية كالفول والفلافل والبيض ارتفعت أسعارها .
أما المأكولات البروتينية كالأسماك واللحوم والدواجن فقد أصبح المواطن يتمناها ولا يحصل علبها بسبب أسعارها المرتفعة . والان وبعد الإفراج الجمركي عن الكثير من البضائع التى كانت عالقة فى الموانئ بسبب نقص الدولار وبعد توفير العملة فلا حجة للتجار بعد الآن لخفض الأسعار التي انتظرنا أن يتحقق هذا الحلم إلا أنهم لايزالوا يحرمون المواطن من هذا الحلم إلى أن وصل الحال لعملية مقاطعة الأسماك والدواجن ومن بعدها اللحوم أملا فى تحقيق هذا الحلم .
فلماذا يضطر المواطن إلى اعلان المقاطعة دون أن تستخدم الحكومة نفوذها وتجبر التجار على خفض الأسعار فهناك العديد من الطرق التى من الممكن أن تستخدمها الحكومة لإجبار التجار على خفض الأسعار إلا أنها تركت المواطن فى صراع مع التجار وهذه من أكبر السلبيات التى نناشد الحكومة الجديدة بتلافيها .
ومن العجب أيضا أن الحكومة لم تستطع بسط نفوذها على بلطجية النصب العقارى وإرجاع الحقوق للملاك الحاجزين فى مشروعاتهم الوهمية وبدلا من سحب المشروعات من هؤلاء المستثمرين لكنها تصرح لهم بالمزيد من الأراضى دون أن تكترث لمشكلات المواطنين الذين اصيبوا بحالة من اليأس والإحباط نتيجة تجاهلها لهم.
فالكثير من ضحايا النصب العقارى فقدوا فرص عديدة كان من الممكن اغتنامها فى حال استلامهم هذه الوحدات سواء بالإيجار أو البيع أو الاستثمار الذى سيعود على الدولة بالفائدة .
وعلى الرغم من إعلان الحكومة منذ بضعة شهور التدخل كطرف ثالث بين المالك والمستثمر لفض هذه المنازعات إلا أنها لم تتدخل وتعالت الصرخات ولا أحد يستجيب .
نهيب بالحكومة القادمة أن تضع هذه المشكلة على رأس أولوياتها خاصة وإن مجلس النواب لم يضعها فى خطته ولم يتقدم بأى مشروع لحماية هؤلاء الملاك من ضحايا النصب العقارى .
