حكومات تسعى لراحة شعوبها وأخرى لتصدير الأزمات!!

من المفارقات العجيبة أن تجد شعوبًا غربية يفعلون كل ما هو مخالف للأديان والعقيدة من ممارسات الفسق والفجور والدعارة وشرب الخمر والمخدرات وأفعال فاضحة فى وضح النهار تحت حماية حكوماتهم بدعوى أنها حرية شخصية ومع ذلك نرى أن حكوماتهم حريصة على أن توفر لهم الحماية والأمان وكل سبل الراحة ليس هذا فحسب بل وتحارب حكوماتهم بلدان أخرى لتحقيق أطماع مادية من أجل توفير المزيد من الحماية المجتمعية لشعوبهم!!.

وعلى سبيل المثال فقد حققت الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب الهدف وحصد من خلالها ٤ تريليونات دولار من بعض دول الخليج نظير حماية هذه الدول كما يدعى لتوفير المعيشة الكريمة لشعبه!!. فى الوقت الذى تعانى فيه بعض دول الشرق الأوسط من غلاء الأسعار والشعور بعدم الأمان فى وجود نظرة ضبابية للمستقبل وحكومات لا تحترم شعوبها بل تبحث عن أى وسيلة لتكديرهم وفرض زيادة فى الأسعار والرسوم والضرائب من دون زيادة فى الأجور والمعاشات تتماشى مع ارتفاع الأسعار.

ففى الآونة الأخيرة طلت علينا الحكومة المصرية بمشروع قانون مخالف للدستور وهو تعديل قانون الإيجارات القديمة يشمل بعض المواد التى تحتوى على قنابل موقوتة تهدد السلم المجنمعى وتدفع إلى تشتيت ملايين من الشعب إلى الشارع دون رحمة أو شفقة أو مراعاة لمواد الدستور التى تكفل حق الامتداد القانونى لعقود الإيجار القديمة لجيل واحد حفاظا على السلم المجتمعى والأمن القومى، على الرغم من أن مصر هى من أقرب الشعوب إلى الله ويستحق أن ترعاه حكومته وتبذل الجهود المضنية من أجل إسعاده وتوفير سبل الحياة الكريمة له.

فقد تسببت الحكومة بتقديمها لهذا المشروع الغير قانونى فى بعض بنوده فى حالة من النزاع سواء فى مجلس النواب بين مؤيد ومعارض وعن طريق السوشيال ميديا . ويأتى هذا فى الوقت الذى يدعو فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى الشعب المصرى إلى التكاتف والوقوف على قلب رجل واحد فى مواجهة التحديات الصعبة التى تواجه مصرنا الحبيبة من بعض الدول ومنهم الأشقاء قبل الأعداء فنحن نمر بمرحلة هى الأصعب فى تاريخ مصر وليس من الذكاء أن تفتعل الحكومة الأزمات بالشكل المخيف الذى قد تكون عواقبها وخيمة ربما تصل إلى ثورة جديدة نتيجة الإحساس بعدم الانتماء !! .

فكيف تطلب من مواطن الانتماء الوطنى لبلده وأنت تطرده فى الشارع بعد أن كان لديه منزل يأويه ويحميه من التشرد فى الوقت الذى تعلن الحكومة المصرية موقفها الثابت على عدم تهجير الفلسطينيين من أرضهم!!. فما هذا التناقض الغريب فى موقف الحكومة المصرية؟! وكيف يهون عليها شعبها المصرى الذى تحمل معها الكثير من أجل بناء هذا الوطن من جديد وتدعو إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمالك بعد خمس سنوات بالمخالفة للدستور فى الوقت الذى تصر على عدم تهجير الشعب الفلسطيني وتدعوه للتمسك بأرضه!!.

ومن ناحية أخرى فى الوقت الذى تمارس فيه الحكومة هذه الضغوط على الشعب البسيط تطلق الحبال لمستثمرى النصب العقارى يفعلون ما يشاؤون بضحاياهم من الشعب الذى لم يجد من يحنو عليه ويحميه من الظلم وبدلا من أن تحميه تحمل عليه المزيد بل وتساعد هؤلاء المستثمرين بتخصيص المزيد من أراضى الدولة لهم لبناء مشروعاتهم الوهمية التى ينصبون بها على المواطنين.

نهيب بحكومة تعرف كيف تدير الأزمات وتسعى لحلها وتحافظ على أمان شعبها فى الوقت نفسه. وختامًا نقول المشكلة ليست فى أن تمارس الغلط ولكن المشكلة أن تعرف الغلط وتستمر فيه بعناد!!.