تحريك أسعار المنتجات البترولية ” البنزين” و”السولار” و تثبت “غاز السيارات” .. و الوزارة تؤكد : الدولة تدعم البنزين والسولار والبوتاجاز بـ 11 مليار جنيه شهريًا
فيما قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار والمازوت والغاز والبوتاجاز ، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار المنتجات البترولية، لمواكبة تطورات السوق العالمي وتكاليف الإنتاج والنقل، وقد تم تحديد الأسعار الجديدة كالتالي:
• بنزين 95: من 17 جنيها إلى 19 جنيهًا للتر
• بنزين 92: من 15.25 جنيها إلى 17.25 جنيهًا للتر
• بنزين 80: 13.75 جنيها إلى 15.75 جنيهًا للتر
• السولار والكيروسين: من 13.5 جنيها إلى 15.5 جنيهًا للتر
• وأصبح المازوت المورد للصناعات (باستثناء الكهرباء والصناعات الغذائية) : 10,500 جنيه للطن
• أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
• أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
• طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
• الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهًا لكل مليون وحدة حرارية
وفي الوقت ذاته، تقرر تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات، ضمن توجه يوازن بين إصلاح منظومة الدعم والحفاظ على استقرار الأسواق والقطاعات الحيوية.
ورغم الزيادة المعلنة، لا تزال هناك فجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، حيث تتحمل الدولة دعمًا يقدّر بحوالي 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريًا. ويُلاحظ أن الدولة تستورد حوالي 40% من احتياجات السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ما يعزز من حجم الأعباء الواقعة على الموازنة العامة.
وأكدت وزارة البترول في بيان صدر لها اليوم أنه على الرغم من الزيادات السعرية الاخيرة فى المنتجات البترولية، لا تزال الفجوة السعرية قائمة بين التكلفة وسعر البيع نتيجة الزيادة الكبيرة فى التكاليف والتي لم تستوعبها تلك الزيادات بعد.
وأشارت الوزارة إلى أنه مع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تقوم الدولة بتوجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى منتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/ 92 لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، علما بأن الدولة تستورد حوالى 40 % من كمية استهلاك منتج السولار و 50 % من كمية استهلاك منتج البوتاجاز و 25 % من كميات استهلاك منتج البنزين، وبذلك يبلغ الدعم اليومى وفق الأسعار المعلنة الذى تتحمله الدولة نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية التى تتحملها الدولة لمنتجات البنزين المتنوعة والسولار والبوتاجاز حوالى 366 مليون جنيه يوميًا بما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.
كما أشارت إلى أنه على الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك الانخفاض أدى إلى انخفاض طفيف بتكلفة لتر السولار تقدر بحوالى 40 قرش فقط، وبالتالى استمرار وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وذلك مع الأخذ فى الاعتبار توقعات السوق للفترة القادمة فى ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية نتيجة للتوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، إلى جانب تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
وقالت الوزارة إن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار كانت فى 18/10/2024 (منذ 6 أشهر) مراعاة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
كما أنه لن يتم دراسة تغيير الأسعار الحالية قبل 6 أشهر مقبلة.
وعلى الجانب الآخر، ففى إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالحرص على استقرار إمدادات السوق المحلى بالمنتجات البترولية، تواصل الوزارة العمل المتوالى لزيادة الإنتاج المحلى وتقديم عدة حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم إنتاج السوق المحلى لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكلفة الكلية للمنتجات.
إلى هنا انتهى توضيح الوزارة، وبحسب قراءات تحليلية للموقف، وعلى ضوء النهج المتبع في قرارات سابقة، نجد أن الدولة تسعى من خلال تلك الزيادات إلى تقليل الفجوة التمويلية دون المساس بالشرائح الأكثر احتياجًا، إذ لا تزال توجه دعمًا كبيرًا لمنتجات مثل السولار وبنزين 80/92 والبوتاجاز، باعتبارها تمس احتياجات النقل والخدمات والمنازل بشكل مباشر.
ورغم التراجع الطفيف في أسعار خام برنت مؤخرًا، إلا أن أثر ذلك على تكلفة الإنتاج محليًا كان محدودًا، حيث لم يتجاوز الانخفاض في تكلفة لتر السولار نحو 40 قرشًا فقط. كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية والتقلبات العالمية يضيف مزيدًا من الضغوط على منظومة الطاقة.
وتُشير التوجهات المعلنة سابقًا إلى أن أي مراجعة جديدة للأسعار لن تتم قبل مرور ستة أشهر على هذا القرار، علمًا بأن آخر تعديل تم في أكتوبر 2024، بعد فترة من التثبيت، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية العامة.
وفي الوقت ذاته أيضا تواصل وزارة البترول جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي عبر تقديم حوافز لشركاء الإنتاج، في إطار استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض التكلفة الكلية للمنتجات، وتحقيق استقرار في إمدادات السوق المحلي.
