حوارات

تأثير مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والدول التي تدعمها على الاقتصاد المصري؟

محتويات المقال

akhbarelsaa.com Druj20zB

أجرت الحوار: مريم جهاد

في أكتوبر 2023، شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلية حربًا دموية على قطاع غزة الفلسطيني، وقتلت14  ألفًا و532، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل و4 آلاف امرأة.. ولا تزال أعمال القتل والتدمير والتشريد والنزوح مستمرة حتى الآن بسبب همجية الاحتلال الغاشم على قطاع غزة وبدعم من أمريكا وبعض الدول الأوروبية. ولكن عاد المصريون ليعبرون عن غضبهم، برفع سلاح المقاطعة الاقتصادية من جديد، كأحد أساليب دعم القطاع المحاصر، وأدى ذلك إلى مواجهة توغل المنتجات الأجنبية وإغراق الأسواق المصرية بها؛ بما لا يسمح بصعود المنتج المحلي ودخوله حيّز المنافسة.

بدأت المقاطعة منذ منتصف أكتوبر 2023، وعددت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) بعض العلامات التجارية الدولية التي ترى أن لها أولوية قصوى في حملة المقاطعة وأبرزها: (شركة بوما، ومجموعة كارفور الفرنسية، وشركة التأمين الفرنسية أكسا، وشركة إتش بي، وصودا ستريم، وشركة هيونداي للمعدات الثقيلة، وكاتربيلر، وهيتاشي، وفولفو، وشيفرون الأمريكية، والمجموعة الألمانية سيمنز). وقد أدت حملات المقاطعة إلى إعلان علامات تجارية كبرى تخفيض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 50 و60%.

وفي ظل الأوضاع المتردية التي يشهدها الوطن العربي وأسفرت عنها نتائج وخيمة من أهمهما الأزمة الاقتصادية، كان لـ”أخبار الساعة” هذا الحوار مع الدكتور محمد أنيس، الخبير والمحلل الاقتصادي الذي يوضح لنا الفرق بين اقتصاد الحروب واقتصاد التنمية.

 

akhbarelsaa.com CFz0BtvZ

يقول: إن اقتصاد الحروب هو اقتصاد يتم توجيه كافة موارد الدولة لخدمة المجهود الحربي، بعكس اقتصاد التنمية الذي يعني توجيه كافة إمكانات الدولة لخدمة أهداف التنمية. وفي اقتصادات الحروب لا يوجد إنفاق على البنية التحتية ولا يوجد كهرباء ومياه وطرق وصرف صحي، بل الإنفاق يكون على مصانع الأسلحة والذخيرة ومستلزمات الحروب مثل الطائرات الحربية والدبابات وبناء معسكرات. فاقتصادات الحروب عكس اقتصاديات التنمية.

  • في رأيك ما أنسب الحلول للدول التي تتعرض لحروب للنهوض باقتصاداتها ؟

 أنسب الحلول مرتبطة بتوجيه كافة القدرات المالية والاقتصادية الخاصة بالدولة إلى خدمة الأهداف التنموية، وبالتالي الإنفاق على ما تم إهماله وقت الحروب مثل الإسكان، ومشاريع البنية التحتية، والكهرباء، وإصلاح الطرق، وبناء وتطوير المصانع، وإصلاح الموازنة العامة للدولة، بحيث تزيد القدرة على جذب أكبر عدد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص الاهتمام بالمشاريع وتوفير فرص العمل.

 

  • هل تؤثر مدة الحرب على اقتصاد الدولة؟

لا شك أن مدة الحرب قد تؤثر على اقتصاد الدولة؛ لأنه كلما طالت المدة ضعف الإنفاق على البنية التحتية والمطالب الاجتماعية، فلا يوجد إسكان اجتماعي ولا طرق وكهرباء ومياه صالحة للشرب وصرف صحي ولا توجد مصانع ولا تتوافر فرص عمل، بل توجد مصانع حربية وإنتاج حربي فقط، وبالتالي يؤثر هذا على اقتصادات الدولة في مرحلة ما بعد الحرب والتحول من اقتصاد الحروب إلى اقتصاد التنمية.

 

  • باعتبار منطقة الشرق الأوسط مضطربة سياسيًا وعسكريًا، فهل يؤثر ذلك على اقتصادات الدول الكبرى الأمريكية والأوروبية؟

اضطراب منطقة الشرق الأوسط يؤثر بشكل غير مباشر، عندما تقع حرب كحرب غزة، فهذا يؤثر على صادرات الغاز المسال من إسرائيل لأوروبا، أو عند حدوث اضطراب في  البحر الأحمر وباب المندب بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية، فهذا يؤثر على المعاملات التجارية القادمة من آسيا مثل الصين وباقي الدول الصناعية التي تصدر بضائعها لدول أوروبا المستهكلة، كذلك عند حدوث مشكلة بين إيران وإسرائيل فذلك يؤثر على ارتفاع أسعار النفط وبالتالي زيادة أسعار المحروقات في العالم وأيضًا ارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

  • هل أثرت المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي؟

لا يوجد أي تأثير ترتب على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية أو الشركات الأجنبية الداعمة للاحتلال، بل التأثير قد يكون هامشيًا على الشركات الأجنبية التي قاطعتها الشعوب العربية، حيث تأثر الاقتصاد الإسرائيلي فقط بنسبة 2% لأن تلك الشركات تواجدها العالمي أكبر بكثير من تواجدها في الشرق الأوسط الذي يُعد هامشيًا في موازنتها ومن تأثروا بها هم العرب الذي لديهم حق “الفرنشيايز” أو استثمارات محلية وفرص العمل والموردين والتأثير على إسرائيل يعتبر صفر.

  • كيف أثرت المقاطعة في دعم الاقتصاد المصري؟

أثرت المقاطعة على الاقتصاد المصري بطريقة سلبية بنسبة 98% من التأثير الذي وقع على اقتصادات الدول التي قاطعت؛ ويرجع ذلك إلى قلة الاستثمارات وهجرة العمالة، إضافة إلى أنشطة غير مباشرة تحدث مع الشركات الغربية والموردين من الغرب، ذلك كله أثر سلباً على الاقتصاد المصري وليس الاقتصاد الإسرائيلي.

 

  • ما السبب في بطء تطور الوضع الاقتصادي المصري؟

واجهت مصر منذ عام 2020  سلسلة من الأزمات المتتالية، وقدرات الاقتصاد المصري الذاتية أضعف من مواجهة تداعيات تلك الأزمات بسبب انتشار مرض “كورونا” ثم الحرب الروسية الأوكرانية وصولا إلى التضخم العالمي والاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وهذا ما أثر على حصة مصر من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا ثم هجمات الحوثيين على الملاحة في مضيق باب المندب، وأثر على 50% من إيرادات قناة السويس، واقتصاد مصر مازال اقتصاد نامي ولا يمكن مواجهة تلك المشاكل إلا بتحسن الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بتغيير الظروف الإقليمية والدولية.

  • كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية في مصر على دورها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط؟

 الأزمات الاقتصادية لا تؤثر بطريقة سلبية على الدور الاستراتيجي المصري، بل تزيد من قوته وفاعليته، أي أن الأزمات الاستراتيجية في الشرق الأوسط تزيد من الثقل الاستراتيجي ومن قوة المفاوض الاقتصادي في الأزمات الاقتصادية الدولية؛ لأن الدور الاستراتيجي المصري في الإقليم لا غنى عنه ولا يمكن صناعة أي حدث أو التعامل مع أي موقف في الإقليم بدون دور مباشر وفاعل لمصر في هذه الأزمة وهذا يقوى من عضد المفاوض الاقتصادي المصري في الأزمات الاقتصادية والمالية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى