انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن بالسوق المصرية
في الآونة الأخيرة، شهدت السوق المصرية تحولات ملحوظة في أسعار الدواجن، مما أثار اهتمام العديد من المستهلكين والمتابعين لحركة السوق. ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، قدم تحليلاً شاملاً للوضع الراهن، مركزًا على العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا التراجع في الأسعار، وكيف يمكن للمستهلكين توقع التغيرات المستقبلية.
تأثير تراجع سعر الدولار على أسعار الدواجن
في تصريحاته التليفزيونية الأخيرة، أشار الزيني إلى أن سعر كيلو الدواجن الحية في المزرعة قد شهد انخفاضاً من 94 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، معزيًا ذلك إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الأيام القليلة الماضية. هذا التراجع في سعر الدولار يعد عاملاً رئيسيًا في تحديد أسعار الدواجن، نظرًا لأن الأعلاف، التي تمثل 75% من تكلفة إنتاج الدواجن، تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النقد الأجنبي.
العلاقة بين إنتاج الأعلاف وأسعار الدواجن
الزيني أوضح أيضًا أن توازن أسعار الدواجن والبيض يعتمد بشكل أساسي على زيادة الإنتاج والإتاحة، والتي تبدأ بتوافر الأعلاف بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن استقرار سعر الدولار في حدود الأربعينات يمكن أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%. توقعاته للفترة المقبلة تشير إلى إمكانية تراجع أسعار الأعلاف، وبالتالي الدواجن، مع استمرار انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.
تأثير أزمة الأعلاف على أسعار البيض
بالنسبة لأسعار البيض، أشار الزيني إلى أن هناك انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، نتيجة لخروج العديد من منتجي بيض المائدة من السوق بسبب أزمة الأعلاف. هذا التراجع في الإنتاج، من 14 مليار بيضة إلى 9 مليارات بيضة حاليًا، يعكس التحديات التي يواجهها القطاع وأ
ثرها المباشر على الأسعار.
استشراف المستقبل: ما يمكن توقعه
مع استمرار تقلبات أسعار الدولار وتأثيرها على تكلفة الأعلاف، يظل المستقبل غامضًا بالنسبة لأسعار الدواجن والبيض في السوق المصرية. ومع ذلك، يوفر تحليل الزيني نظرة ثاقبة حول كيفية تأثير العوامل الاقتصادية على هذه الأسعار، مما يساعد المستهلكين والمنتجين على توقع التغيرات المحتملة والاستعداد لها.
خلاصة
تشير التصريحات الأخيرة من نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن إلى مرحلة مهمة من التغييرات في السوق المصرية، مدفوعة بتحولات في سعر الدولار وتكلفة الأعلاف. بينما يستمر المنتجون والمستهلكون في مراقبة هذه التطورات، يظل الأمل قائمًا في تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.
