النواب يناقش اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية.. واستقالة 4 أعضاء بعد تعيينهم في مجلس الشيوخ
يعقد مجلس النواب جلسة عامة غدًا الخميس 16 أكتوبر 2025، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وكشفت مصادر برلمانية أن الجلسة ستشهد أيضًا عرض استقالة أربعة نواب ممن شملهم قرار رئيس الجمهورية رقم 575 لسنة 2025 بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ، وذلك لعدم جواز الجمع بين عضوية المجلسين وفقًا لأحكام المادة (45) من قانون مجلس النواب.
والنواب الأربعة هم: الدكتور عبدالهادي القصبي، وأحمد العوضي، وميرال الهريدي، وعماد خليل. وتنص المادة المشار إليها على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي مناصب تنفيذية أو عضوية في مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، إضافة إلى المناصب التنفيذية الأخرى مثل المحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت الأحد الماضي قرار رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء مجلس الشيوخ الجديد، على أن تنتهي مدة المجلس الحالي يوم الجمعة 17 أكتوبر، ليبدأ التشكيل الجديد مهامه رسميًا عقب هذا التاريخ.
وفي السياق ذاته، تستقبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ غدًا الأعضاء المعيّنين لتسلم بطاقات العضوية وشعار المجلس وحقيبة تضم التابلت والدستور واللائحة الداخلية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً.
ووفقًا للمادة (29) من قانون مجلس الشيوخ، يتساوى الأعضاء المعينون مع المنتخبين في الحقوق والواجبات داخل المجلس.
