المالية تدرس موازنة العام المالي الجديد ومعيط يؤكد الموازنة مرنة لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات

تحديد الإحتياجات الفعلية وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة .
لابد من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وزيادة قاعدة المستفيدين ،
تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الإجتماعية والإقتصادية ،
التوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية لتعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات .
الأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنية في حدود ١٥٪؜ .

آمنة عبدالحليم

بدأت وزارة المالية ، جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتها للعام المالي الجديد 2024/2025 على ضوء قانون المالية العامة الموحد ؛ بما يسهم في تحديد الإحتياجات الفعلية ، وفقًا للأولويات التنموية ، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية ؛ مع الإلتزام بالإنضباط المالي من خلال تعظيم جهود رفع كفاءة الإنفاق العام ، من أجل ضمان الإستغلال الأمثل لموارد الدولة .
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة الموقف التنفيذي لإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد ، موجهًا بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولًا ومرونة وتأثيرًا على حياة الناس ؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية ، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة .
كما أكد الوزير على ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية ، من خلال التحول لموازنة البرامج والأداء موضحًا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة ؛ بما يجعلنا أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
قال الوزير موجهًا حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة ، وقطاع موازنات التنمية البشرية ، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية ، وقطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية : نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الإجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان .
كما شدد الوزير في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود ١٥٪؜ ، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة ، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الإستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضَا ، على نحو يفتح آفاقًا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية .