القاهرة تقود القارة نحو التكامل الاقتصادي باتفاق تاريخي في “التجارة الحرة الأفريقية”
حققت مصر إنجازا جديدا على الساحة الأفريقية بعدما نجحت، من خلال رئاستها لاجتماعات المجلس الوزاري لوزراء التجارة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، في تحقيق توافق بين الدول الأعضاء حول قواعد المنشأ العالقة بقطاعات الملابس والمنسوجات والسيارات، وذلك بعد مفاوضات امتدت لأكثر من أربع سنوات.
جاء هذا النجاح خلال الاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة الأفارقة الذي استضافته القاهرة في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاجتماع التكميلي الافتراضي الذي عقد في أكتوبر الجاري، في إطار رئاسة مصر لهيئة المكتب للمجلس الوزاري للاتفاقية.
وقد أسفرت المناقشات عن اعتماد خارطة طريق للانتهاء من قواعد المنشأ النهائية التي ستدخل حيز التنفيذ عقب فترة انتقالية، إلى جانب اعتماد ثمانية ملاحق خاصة ببروتوكول الملكية الفكرية تمهيدًا لعرضها على قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاجتماعات شهدت أيضا اعتماد عدد من اللوائح والأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ الاتفاقية، تشمل الأطر الخاصة بقطاعات الخدمات المالية والاتصالات في إطار بروتوكول التجارة في الخدمات، إضافة إلى مشروعات تنظيمية تتعلق بحماية البيانات ونقلها، والمدفوعات والهويات الرقمية، والتكنولوجيات الناشئة والمتقدمة ضمن بروتوكول التجارة الرقمية.
كما تم خلال الاجتماعات اعتماد النظام الداخلي للجنة رؤساء هيئات المنافسة، ولائحة تشكيل محكمة المنافسة القارية، وإنشاء شبكة المنافسة القارية، إلى جانب خطة عمل لجنة نقاط الاتصال الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية.
وشدد الوزير على أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل أداة رئيسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز التجارة البينية والاستثمارات المشتركة، مشيدا بالتزام الدول الأفريقية بمواصلة العمل لاستكمال تنفيذ الاتفاقية بما يدعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
