القاهرة تستضيف المؤتمر العربي لمواجهة عمل الأطفال وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية
انطلقت في القاهرة فعاليات المؤتمر العربي رفيع المستوى حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، بتنظيم مشترك بين جامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند”، والمجلس العربي للطفولة والتنمية.
ويشارك في المؤتمر 114 ممثلاً من 17 دولة عربية، من بينهم وزراء ومسؤولون حكوميون وخبراء دوليون وممثلون لمنظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بالطفولة.
وفي كلمته المسجلة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز آل سعود، رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية ورئيس “أجفند”، أن عمل الأطفال ما يزال يمثل تحديًا حقيقيًا أمام المجتمعات العربية، لما يخلفه من آثار سلبية على صحة الأطفال ونموهم وتعليمهم، مشددًا على أن القضية ترتبط مباشرة بحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن المؤتمر يستهدف بلورة إعلان عربي موحّد يعزز التزام الدول العربية بمكافحة عمل الأطفال وتطوير منظومات الحماية الاجتماعية.
من جانبه، قال معالي فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن الفقر والاقتصاد غير المنظم والأزمات الممتدة تعد من أبرز عوامل تفاقم ظاهرة عمل الأطفال، لافتًا إلى وجود 138 مليون طفل عامل عالميًا في 2024، بينهم 54 مليونًا في أعمال خطرة، وهو ما يعكس فشلًا عالميًا في تحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال بحلول 2025.
وشدد على ضرورة تبني مقاربة شاملة تعيد للأطفال حقوقهم الأساسية ولا تجبرهم على المفاضلة بين التعليم والعمل.
أما الوزيرة مفوض لبنى عزام، مديرة إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، فأشارت إلى التغيرات الجذرية التي طرأت على أنماط عمل الأطفال بسبب الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والتغير المناخي والحروب والنزاعات، والتي دفعت أعدادًا متزايدة من الأطفال إلى سوق العمل المبكر، على حساب حقهم في التعليم والحياة الكريمة.
وتواصلت أعمال اليوم الأول بجلسات تناولت قضايا العدالة الاجتماعية، والتقديرات العالمية لعمل الأطفال، ومسار الإعداد لقمة 2026 في المغرب، بالإضافة إلى مناقشة واقع سياسات الحماية الاجتماعية والتطبيقات التكنولوجية الداعمة لها، خاصة في حالات اللجوء والنزوح.
وتُستكمل فعاليات المؤتمر يوم الخميس 4 ديسمبر بمناقشة دور الإعلام في رفع الوعي بخطورة عمل الأطفال، واستعراض التجارب العربية الرائدة في هذا المجال، وصولًا إلى إصدار إعلان عربي يتضمن التزامات واضحة لحماية الأطفال العاملين وضمان حقوقهم الأساسية في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات اقتصادية واجتماعية ومناخية متزايدة.
