الخدمة الطبية .. وضروري تغيير اللائحة القديمة

لازلنا
نعانى من مشكلة السفر للعلاج بالخارج، ولكن كيف .. بعد كل هذه الإنجازات فى مختلف
المجالات فى الآونة الأخيرة؟ ملف الصحة يُعد من الملفات المهمة والشائكة نظرا لأنه
يمس جميع المواطنين. وقد بدأت الحكومة بالفعل فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى
الشامل فى بعض المحافظات الصغيرة استعدادا لتعميمها على مستوى الجمهورية، إلا أنها
لم تحظ بصدى فى الشارع المصرى الذى يجب أن يتلائم مع الفكرة. وإلى أن يتم تعميم
التجربة، كان من الواجب أن تتسع المستشفيات والوحدات التابعة لوزارة الصحة لتشمل جميع
المواطنين فى مختلف التخصصات.

لكن
من خلال الزيارات المستمرة لوزير الصحة فى بعض المراكز الطبية لوحظ تواجد أطباء
الأسنان على سبيل المثال بشكل مكثف دون الاستفادة منهم، مما أثار استياء الوزير
فاضطر إلى إعادة توزيعهم على مناطق أخرى أقل كثافة. وتكررت زياراته مرات أخرى إلا أنه
تفاجأ بعدم تقديم الخدمة الطبية فى الأسنان كما ينبغى فى منطقة التجمع والسلام كما
يتردد، مما أثار انتباهه لإعادة تقسيم أطباء الأسنان بمتوسط خمسة أطباء لكل وحدة،
وما يزيد على ذلك يتم توزيعه للعمل فى مجالات أخرى مثل مُدخل بيانات أو مكافحة العدوى
أو الجودة نظرا لندرة الأعداد فى هذه المجالات. أما أطباء الأسنان المقيدين على
منظومة الأسنان لكى يضمن عملهم بالشكل المناسب فقد تقرر أن تكون إحصائية كل طبيب
لا تقل عن ٨٠% تدخلات من خلع وحشو وعلاج جذور .. ألخ، والباقى ٢٠% علاج للمريض
وذلك لظبط الأداء الفنى للطبيب وضمان توصيل الخدمة الطبية للمريض كما يجب أن تكون.

فى
الواقع أن هذا الأداء المتردى ليس وليد اللحظة فهو تراكم منذ سنوات طويلة يرجع
أسبابه لعدة عوامل أهمها قلة العيادات بالنسبة لأطباء الأسنان، فعدد الأطباء يزيد
بشكل كبير وخاصة بعد انضمام خريجى الجامعات الخاصة على إجمالى الأعداد، ولكن يظل
عدد المبانى أو العيادات ثابتا دون زيادة مما أدى إلى تضخم الأعداد وقلة فرص العمل
للأطباء بالإضافة إلى مشاركة أطباء الامتياز فى نصيب كل طبيب للتدريب فى منظومة
وزارة الصحة.

أما
عن تقديم الخدمة الطبية للأسنان فهى موجودة فى المستشفيات التابعة للأمانة العامة
لوزارة الصحة بشكل معقول ولكن بأسعار خاصة لا يقدر عليها المواطن العادى البسيط.
فمن الطبيعى أن تتوافر جميع المستلزمات الخاصة بالأسنان فى هذه المستشفيات نتيجة
هذه الأسعار، أما فى المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لمديريات الشئون الصحية
فلا تزال أسعارها كما هى طبقا للائحة ٢٣٩ التى لم تتغير حتى الآن والتى فيها أسعار
الاقتصادى بعد الحادية عشر صباحا (4 جنيهات) للخلع فى الوقت الذى يتخطى الستمائة
جنيه فى إحدى المستشفيات التابعة للأمانة العامة لوزارة الصحة، على الرغم أن الكل
يعمل تحت مظلة واحدة وهى وزارة الصحة.

لذا،
لن يكون هناك حلول إذا استمر الوضع على ما هو عليه ولا بد من التحرر من قيود
الروتين الذى أدى إلى تردى الخدمة بهذا الشكل. فمن غير المعقول أن تظل الأسعار كما
هى منذ عام ١٩٩٧ وحتى الآن دون حراك على الرغم من غلاء جميع المستلزمات، والحكومة
غير قادرة على تغطية الدعم كاملا لهذه الخدمات، الأمر الذى يدفعنا إلى مناشدة المسئولين
بتغيير هذه اللائحة بصورة عاجلة لتوفير جميع المستلزمات حتى يتم تقديم الخدمة
الطبية فى أحسن صورها.

ومن
ناحية أخرى وللحفاظ على تقديم الخدمة لمحدودى الدخل ومعدومى الدخل فلا بد أن يتم
تفعيل برنامج غير القادرين الموجود فى منظومة وزارة الصحة فهو يوفر الخدمة مجانا
لهذه الفئات. إلا أنه غير مفعل بالشكل المطلوب. ويتداول العاملين بوزارة الصحة
الحديث عن أن اللجان المختلفة بأنها لا تزال تعمل منذ سنوات على تعديل اللائحة لكى
تتناسب والأسعار الجديدة مع الغلاء المستمر الموجود حاليا، ولكن هل لنا أن نعرف
متى سيتم تغيير هذه اللائحة التى طال انتظارها لسنوات طويلة وحتى الآن؟