الحرب على غزة .. وتعمير سيناء

         د. أشرف رضوان

أثرت من قبل موضوع تعمير القرى السياحية بجنوب سيناء،
خاصة فى مدينة رأس سدر التى لم يستطيع أى مسئول حتى الآن محاسبة أباطرة النصب
العقارى الذين يكتنزون على حساب الحاجزين بغرض نهب أموالهم دون وجه حق. فقد طفح
الكيل من كثرة النداءات المتكررة من أجل إنقاذ ضحايا هؤلاء الأباطرة من بطش
مستثمرى النصب العقارى هناك.

والغريب فى الأمر ليس فقط فى عدم استجابة الحكومة
لمطالب الضحايا المظلومين بل وتسهيل الموافقة لهؤلاء الأباطرة فى الحصول على أراضى
فى مدن أخرى ويتكرر مشهد النصب مرة أخرى. يحدث هذا فى الوقت الذى تصرح فيه الحكومة
بأنها سوف تدخل كطرف ثالث بين المستثمر والمالك لفض هذه النزاعات ولم تنفذ وعودها
حتى الآن. وقد امتد هذا العبث لأكثر من عشر سنوات ظل خلالها كل مالك يراوده حلم بامتلاك
شاليه متواضع يقضى فيه وقتا ممتعا مع أسرته بعيدا عن غلاء الأسعار فى إيجارات
المصايف ويكون استثمارا فى الوقت نفس يعينه على تحمل نفقات المعيشة، إلا أن هذه
الشركات قد تحالفت مع شياطين من فئة بعض موظفى الدولة المنتفعين للقضاء على هذا
الحلم.

وعلى الرغم من كثرة النداءات والشكاوى إلا أن أحدا
لم يبادر بإنقاذ هؤلاء الضحايا الذين تجاوز عددهم الآلاف نظرا لانتشار هذه الظاهرة
المؤسفة. وقد أثار هذا الموقف انتباه كل من يرغب فى محاولة النصب على المواطنين
بحجة الاستثمار العقارى فينتهز الفرصة لكى ينضم إلى صفوف أباطرة النصب العقارى
نظرا للتسهيلات التى يحصلون عليها لامتلاك اأاراضى التى يُبنى عليها المشروعات
الوهمية.

ومن ضمن هذه المخالفات الحصول على ترخيص ببناء عدد
محدود من الشاليهات فى إحدى القرى السياحية التابعة لرأس سدر وثابت فى الخريطة إلا
أنه تجاوز هذا العدد بكثير ضاربا بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه مع هيئة التنمية
السياحية وكل ما استطاعت عمله هو تغريم المستثمر عن كل عام تأخير فى الانتهاء من
القرية التى لم تُستكمل بعد، ولإثبات الجدية فى العمل يكتفى المستثمر ببناء بعض
الوحدات لكى يكون المشروع قائم حتى لا يتم سحب المشروع منه ويتوقف بعد ذلك ليمارس
لعبة الابتزاز للملاك.

والآن .. ونحن فى صراع مع إسرائيل بسبب المجازر التى
تحدثها فى غزة وضرب المدنيين الذين تجاوز أعدادهم العشرة آلاف نصفهم من الأطفال
حتى ظهرت النية الحقيقية وراء هذا الضرب وذلك لمحاولة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
واستغلال الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر للضغط عليها لاستيعاب حوالى ٢ مليون
مواطن فلسطيني وتسكينهم فى سيناء لتنتهى القضية الفلسطينية ويتم غلق هذا الملف إلى
الأبد. إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على كشف هذا المخطط الصهيوني بمساعدة
أمريكية-أوروبية وذكر فى خطاباته أنه لن يحدث هذا التهجير القسرى مع التأكيد على
أن أهل غزة لم ولن يتركوا أرضهم للصهاينة حتى آخر نفس.

هناك دورا أساسيا يجب على المواطن أو المستثمر
المصرى أن يقوم به من أجل تعمير سيناء والارتقاء بمستقبل مصر وأبنائها من الأجيال
القادمة التى يجب أن يكون لها نصيب من هذا التعمير. وهو الأمر الذى استغله بعض
المتحدثين فى الغرب بأن مصر لديها الملايين من الوحدات السكنية المغلقة والغير
مستغلة ومن الممكن تسكين مواطنى غزة فيها حتى تنتهى الحرب، وهو الأمر الذى تم رفضه
شكلا وموضوعا. فلماذا لم ينتبه أباطرة النصب العقارى فى مدينة رأس سدر وغيرها إلى
تعمير سيناء؟ وإلى متى سيظل بعض المسئولين فى الحكومة مساعدتهم فى هذه الخطوات
المشبوهة.

نتوجه بالنداء إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس
الوزراء للقضاء على هؤلاء الأباطرة الذين يعرقلون مسيرة التنمية والبناء من أجل
مصالحهم الشخصية للنصب على المواطنين الشرفاء. وليكن هذا النداء دعوة للقضاء على
فساد مستثمرى النصب العقارى ليكونوا عبرة لمن يسلك هذا الطريق المشبوه فهؤلاء
يعملون ضد المصلحة العليا للوطن ويجب محاسبتهم ومن ورائهم حتى نشارك جميعا فى
تعمير سيناء الحبيبة.