البنك المركزي المصري يعقد اجتماعًا حاسمًا الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة
تقرير – جمال يوسف
تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس 2023، لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة.
ويُعد اجتماع الخميس المقبل هو الخامس للجنة السياسة النقدية خلال هذا العام، حيث عقدت اللجنة أول اجتماعات 2023 يوم 2 فبراير وقررت فيه تثبيت الفائدة، فيما كان الاجتماع الثاني يوم 30 مارس وتم رفع الفائدة فيه 2%، وفي الاجتماعين الثالث والرابع (18 مايو، و22 يونيو) قررت اللجنة تثبيت الفائدة عند 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 1000 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن، بواقع 800 نقطة في عام 2022، و200 نقطة العام الجاري 2023، وذلك بعد ارتفاع التضخم لمعدلات قياسية.
وكان المعدل السنوي للتضخم العام في مصر قد سجل 35.7% في يونيو 2023، مقابل 32.7% في مايو 2023، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41% في يونيو 2023 مقابل 40.3% في مايو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
وتباينت توقعات المحللين المصريين وبنوك الاستثمار العالمية حول توجهات البنك المركزي المصري في اجتماعه القادم بشأن أسعار الفائدة، حيث أشار أغلبهم إلى إمكانية تثبيتها للمرة الثالثة على التوالي.
وتوقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها الخميس المقبل.
فيما توقع بنك مورجان ستانلي الأمريكي، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت الفائدة مجددًا بعد الأخبار الإيجابية بشأن برنامج الطروحات الحكومية، وتحسن ميزان المدفوعات الشهر الماضي.
فيما رجّح البنك الأمريكي أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر 2023، لتصل الفائدة إلى 20.25% للإيداع و21.25% للإقراض.
كما توقع بنك مورجان ستانلي تعديل سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، قبل المراجعة الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي لاتفاق التمويل الممدد مع مصر مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي.
ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى أعلى مستوى خلال 22 عامًا.
