في إطار توجه الدولة المصرية منذ منتصف العقد الماضي نحو تنويع مصادر إمدادات الطاقة وتعزيز أمنها، تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتأمين منظومة الغاز الطبيعي، خاصة خلال فترات الذروة الموسمية، ومن أبرز الخطوات الأخيرة في هذا السياق، إعلان الوزير المهندس كريم بدوي عن وصول ذراع التحميل البحري الأكبر عالميًا إلى مصر، والمخصص لوحدة التغييز الرابعة “وينتر”، تمهيدًا لربطها بالشبكة القومية عبر رصيف دمياط، مما يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية لقطاع الغاز.
كما تأتي الاستعدادات لاستقبال وحدة “إينيرجيوس فورس” في ميناء العقبة الأردني، كإجراء احترازي داعم لاستقرار الإمدادات الإقليمية خلال فصل الصيف، في إطار استراتيجية مرنة تستهدف الجاهزية الكاملة والاستجابة السريعة لأي طارئ.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن تنفيذ خطة الوزارة الشاملة لتعزيز جاهزية وحدات التغييز العائمة، وتأمين استدامة إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف القطاعات، لا سيما في موسم الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.
وأوضح الوزير أن ذراع التحميل البحري الأخير (Loading Arm)، الذي وصل إلى مطار القاهرة، تم نقله جوًا عبر واحدة من أضخم طائرات الشحن في العالم “أنتونوف”، كونه الذراع الأضخم عالميًا ضمن هذا النوع من المعدات. وقد خُصص الذراع لرصيف وحدة التغييز الرابعة “وينتر”، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للغازات عن طريق رصيف الشركة المتحدة لمشتقات الغاز بدمياط، في خطوة تمهد لتشغيل الوحدة وفق الجدول الزمني المحدد.
وأشار إلى أن عملية الشحن تمت بدقة كبيرة نظراً لحجم الذراع الاستثنائي، والذي لا يمكن نقله سوى عبر 4 طائرات فقط على مستوى العالم، وهو ما يعكس حرص الوزارة على ضمان جاهزية البنية التحتية المرتبطة بوحدات التغييز وسرعة إنجاز الأعمال التنفيذية دون تأخير.
وفي سياق متصل، أوضح الوزير أنه من المقرر خلال شهر يوليو الجاري وصول وحدة التغييز العائمة “إينيرجيوس فورس” إلى ميناء العقبة الأردني، حيث يجري استكمال تجهيزها الفني لتكون وحدة طوارئ إضافية تدعم تأمين الإمدادات في منطقة شرق المتوسط، خاصة خلال فترات الذروة في موسم الصيف، وذلك من خلال الربط عبر خط الغاز العربي.
وشدد الوزير على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية استراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية تركز على دعم مرونة منظومة الغاز الطبيعي في مصر والمنطقة، وتعزيز قدرات التغييز والاستجابة الفورية لأي مستجدات تؤثر على الإمدادات، بما يضمن استمرار تدفق الغاز بكفاءة واستقرار إلى القطاعات الحيوية في الدولة.
وأضاف أن الوزارة لا تكتفي فقط بإضافة بنية تحتية جديدة، بل تعمل أيضًا على رفع كفاءة التشغيل والاستعدادات الفنية وفقًا لأعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن المرونة التشغيلية أصبحت عاملًا حاسمًا في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية في أسواق الطاقة.
ويعكس هذا التوجه الجاد من الوزارة التزامها الراسخ بخطط الدولة لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستدامة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي الذي يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية التحول للطاقة النظيفة وتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
