الأسواق تترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن مصير أسعار الفائدة اليوم

تقرير – جمال يوسف

تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الحميس لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بأن تُبقي اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022، من بينها 200 نقطة أساس في شهر مارس من العام الجاري في محاولة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 35.7% خلال شهر يونيو ارتفاعًا من 32.7% في مايو، فيما ارتفع التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 36.8% في يونيو مقارنة مع 33.7% في مايو، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي استطلاع أجرته وكالة “بلومبرج” أجمع 11 محللاً اقتصادياً شملهم الاستطلاع، باستثناء واحد، على أن لجنة السياسة النقدية لن ترفع سعر الفائدة القياسي عن معدله الحالي (18.25%) للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع المرتقب اليوم الخميس.

وفي استطلاع آخر أجرته وكالة “رويترز” توقع متوسط 16 محللاً شملهم الاستطلاع، أن يُبقي المركزي على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25%، وعلى الإقراض عند 19.25%، فيما توقع محلل واحد فقط أن يغير البنك أسعار الفائدة ويرفعها 100 نقطة أساس.

كما توقعت وحدة بحوث شركة “اتش سي للأوراق المالية والاستثمار” قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي – في اجتماعها اليوم – تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية.

وقالت شركة “نعيم للوساطة في الأوراق المالية”، في مذكرة هذا الأسبوع، إن البنك المركزي لديه خيارات بديلة، لأنه “يفضل على ما يبدو استخدام أدوات السياسة النقدية الأخرى، عوضاً عن رفع أسعار الفائدة الرئيسية لامتصاص السيولة من الأسواق”.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق المنعقد في 22 يونيو الماضي، للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تم رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في 30 مارس وهو إجمالي قيمة الرفع منذ بداية العام وحتى الآن، بعد إجمالي رفع لسعر الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار 2022.