اقتصاديون: توجيهات الرئيس السيسي للحكومة باستبدال الرسوم  بضريبة إضافية موحدة  رسائل طمأنة للمستثمرين ..وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية..ودعم الصادرات .. وتمكين القطاع الخاص

فيما وجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمتابعة جهود الحكومة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح، لاقت تلك التوجيهات إشادة واسعة من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال ، وأكدوا أنها تعتبر تحولًا استراتيجيًا نحو تحسين تدفقات النقد الأجنبي، وسيكون لها دورا مهما في تقليل البيروقراطية وتعزيز العدالة الضريبية، وأشاروا إلى أهمية هذه القرارات في خلق بيئة أكثر شفافية، وتسهيل الإجراءات، وتحقيق المستهدف الطموح ببلوغ صادرات تصل إلى 100 مليار دولار سنويا،

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف ، أن توجيه الرئيس السيسي بتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص من خلال استبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات المختلفة بضريبة موحدة يخفف العبء عن المشروعات الصغيرة على وجه الخصوص وكذلك يصب في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على السواء.

وقال” راشد ” إن مصر لديها فرص واعدة لجذب الاستثمارات الصينية والأوروبية في ضوء حرب التعريفات الجمركية مؤخرا والتي ستغير من حركة وخريطة الاستثمارات العالمية وهو ما تحرص عليه القيادة السياسية من خلال هذه التصريحات التى تبعث برسائل طمأنة للمستثمرين بأن هناك حرص على تبسيط الإجراءات مما يعزز الشفافية ويسهل وضع دراسات الجدوى على أسس معروفة ومعلنة دون مفاجآت تؤرق المستثمرين

كما أشار “راشد” إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الوطنية وتشجيع التصدير والمصدرين وتوفير كافة الخدمات لهم ستسهم بشكل أساسي في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي مما ينعكس على توليد العديد من فرص العمل وهو ما يؤكد حرص الرئيس السيسي الشديد على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وكذلك الوصول إلى هدف 100 مليار دولار صادرات باعتباره هدف استراتيجي يصب في صالح تحسين قيمة الجنيه المصري.

ومن جهته قال الخبير الاقتصادي سرور الصباحى عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن هذه التوجيهات تدعم بيئة الاستثمار في مصر وتقضي على البيروقراطية، وتسهم في خلق حصيلة ضريبية تعود بالنفع على الخدمات وحزم الحماية الاجتماعية.

وأشار “سرور” إلى أن تلك التوجيهات جاءت استجابةً لمطالب المستثمرين بضرورة حل لأزمة تعدد الرسوم، كما أنها تعكس حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستماع لمشاكل المستثمرين ودراستها بشكل جيد ثم تكليف الجهات التنفيذية بترجمة التوجيهات إلى قوانين تُسهم في تبسيط الإجراءات وتُخفض من الأعباء المالية على المستثمرين.

ومن ناحيته أشار الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي إلى أن قرار رئيس الجمهورية باستبدال الرسوم، يأتي في ظل سعي الحكومة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

ولفت “الجرم” إلى أن هذا التوجيه، يقلل من البيروقراطية ويعمل على تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتخفيض الأعباء المالية على الشركات وبشكل خاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي يُعول عليها خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها قاطرة النمو في أي اقتصاد على اختلاف أيديولوجية الاقتصادية والسياسية، كما أن خصم مقابل الرسوم من صافي الربح، يعتبر قرار في الميزان لصالح المستثمر، كبديل لخصم حزمة من الرسوم من جهات متعددة وسواء تم تحقيق ربح من عدمه، مما يعزز العدالة والشفافية.

كما أشار إلى أن التوجيه بضرورة تخفيض زمن الافراج الجمركي من 8 أيام إلى 6 أيام، وحتى ما بعد المواعيد الرسمية للبنوك وعدم وجود عطلات بالجمارك يساهم في تسهيل الإجراءات اللازمة لإنهاء كافة الإجراءات والتي هي في الأساس في صالح المستثمرين وأصحاب الشركات.

ومن جهته أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار الرئيس السيسي باستبدال الرسوم يعد أحد الحوافز التي تدعم المستثمرين وتقلل الضغوط المالية عليهم، في ظل التحديات الراهنة والتوترات الاقتصادية العالمية وتصاعد الحرب التجارية بعد رسوم الرئيس الأمريكي الجمركية .

وأوضح غراب، أن هناك رسوم ثانوية يتم تحصيلها من الشركات لصالح العديد من الهيئات والوزارات وهي تمثل عبء وتكلفة زائدة على المستثمر، مشيرا إلى أن قرار الرئيس السيسي بأن يتم استبدال هذه الرسوم بضريبة إضافية موحدة تخصم من صافي الربح رفع هذا العبء والتكلفة الزائدة من على الشركات .

ومن جهتها قالت الدكتورة عبير عصام الدين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن العمل على تخفيف الأعباء الإجرائية والقضاء على البيروقراطية خاصة في منظومة الجمارك تخدم مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

وأضافت، نثمن توجيهات الرئيس السيسي السبعة للحكومة بتوحيد جهة تحصيل الرسوم واستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح لأثارها على تشجيع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع تنوهي بالدولار وبالتالي في مصلحة الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه أكد المهندس بسام الشنواني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال (EJB)، أن التوجيهات الرئاسية باستبدال الرسوم تعكس إدراك الدولة العميق لتحديات الاستثمار، وسعيها الجاد لخلق بيئة أكثر تنافسية وشفافية، مشيرًا إلى أن الجمعية ترى في هذه الخطوات نقلة نوعية في دعم مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص.

كما أكد الشنواني دعم الجمعية الكامل لتوجيهات الرئيس بشأن برنامج رد أعباء التصدير الجديد، مشدداً على ضرورة اتساقه مع مستهدفات الدولة في الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.

وقال محمد أبو باشا الأمين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال :إننا في الجمعية المصرية لشباب الأعمال، معا نبني مناخ استثماري يحفز علي الانتاج ويعزز التنافسية والتنمية الاقتصادية المتكاملة مما ينعكس بشكل إيجابي اجتماعياً واقتصاديا.

ومن جهته أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، كما يخدم الدولة والقطاع الخاص.

وقال “فتوح”، نحن كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً.