اقتصاديون : توجيهات الرئيس السيسي لقطاع البترول خطوة مهمة نحو تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية
فيما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية ، في إطار توجيهاته لقطاع البترول، على ضرورة انتظام سداد المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع الدولة فى قطاع البترول والغاز، و تكثيف الجهود الحكومية لضمان تلبية احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، أشاد خبراء الاقتصاد بكلمات الرئيس السيسي، مؤكدين أن التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين الكفاءة الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الطاقة المحلية، كما يتوقع الخبراء أن تسهم هذه التوجيهات في تعزيز مكانة مصر كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وهو ما سيكون له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عادل، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن التوجيهات الرئاسية سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الاستثمار في قطاع البترول سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، وبالتالي تقليل العجز في الميزان التجاري، الذي كان يعاني منه الاقتصاد المصري في السنوات الماضية، مضيفا أن زيادة الاستثمارات في البترول ستحقق فرص عمل جديدة، وتساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار “عادل” إلى أن التوجه نحو تصدير الغاز الطبيعي، سواء إلى الأسواق الأوروبية أو الآسيوية، سيفتح فرصًا كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
ومن ناحيته أشار خبير الطاقة الدكتور إبراهيم محمد، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على أهمية قطاع البترول في تحقيق الأمن الطاقي لمصر، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وأن التركيز على الاستثمارات في مشروعات الغاز الطبيعي وتطوير الحقول الجديدة سيؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تقليل الحاجة إلى استيراد الوقود، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
كما أشار “إبراهيم” إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة في قطاع البترول سيكون له دور كبير في تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل التكلفة.
ومن جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد العزيز، مدير مركز الدراسات البترولية، أن التوجيهات الرئاسية لقطاع البترول تتماشى مع التحولات العالمية في مجال الطاقة، حيث يولي التحول نحو الطاقة النظيفة أهمية متزايدة.
وقال، إن الرئيس السيسي ركز على أهمية دمج الطاقة المتجددة مع قطاع البترول، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن تطوير مشروعات الغاز الطبيعي يساهم بشكل كبير في الانتقال الطاقي إلى مصادر أكثر استدامة ونظافة، و أن التعاون مع الشركات العالمية في مجال الطاقة النظيفة سيسهم في تحسين قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية.
ومن ناحيته أشار الدكتور مصطفى الصغير، خبير الاقتصاد والطاقة إلى أن التوجيهات الرئاسية تركز على تعزيز البنية التحتية لقطاع البترول وتعكس رؤية استراتيجية طويلة الأمد، وأن إنشاء وتطوير محطات الغاز الطبيعي الجديدة، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، سيمكن مصر من الاستفادة بشكل أكبر من اكتشافات الغاز الأخيرة في البحر المتوسط وفي مناطق أخرى.
وأوضح مصطفى الصغير أن الاستثمار في البنية التحتية سيكون محوريًا في تمكين القطاع من تحقيق الاستدامة والنمو في السنوات القادمة، لافتا أن مصر تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أشار خبير شئون الطاقة الدكتور محمود الزهار، إلى بعض التحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه التوجيهات ، لافتا إلى أن من أبرز التحديات التي قد تواجه قطاع البترول هي زيادة تكلفة الاستثمار في مشروعات الغاز الطبيعي في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة، كما أن تأمين التمويل اللازم لتوسيع البنية التحتية قد يمثل عقبة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها بعض الشركات العالمية في تمويل مشروعات جديدة.
وأضاف الزهار أن المنافسة العالمية على أسواق الطاقة قد تكون تحديًا أيضا، حيث أن العديد من الدول الكبرى تسعى لتوسيع حصتها في أسواق الغاز الطبيعي، مما يتطلب من مصر العمل على تعزيز جاذبيتها الاستثمارية بشكل مستمر.
