اقتصاديون : تراجع كبير للتضخم يعكس نجاح أدوات السياسة النقدية لتخفيف الأعباء عن المواطنين
فيما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كوجك وزير المالية بمواصلة الجهود المكثفة للحد من التضخم، وفي السياق ذاته أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي لأسعار المُستهلكين لإجمالي الجمهورية قد سجَّل 246.8 نقطة لشهر فبراير 2025، ليتراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 12.5% مقابل 23.2% لشهر يناير 2025، وعلى أساس شهري، تراجع معدل التضخم لإجمالي الجمهورية؛ ليُسجل 1.4% لشهر فبراير مقابل 1.6% لشهر يناير 2025، يؤكد خبراء الاقتصاد أن تراجع معدل التضخم العام بهذه الوتيرة في شهر فبراير إلى 12.5% سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسى بشكل أساسي من وراء توجيهاته المستمرة بالسيطرة على التضخم.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بني سويف، أن تراجع معدل التضخم العام بهذه الوتيرة في شهر فبراير إلى 12.5% أمر مبشر للغاية ويعكس بوجه عام نجاح أدوات السياسة النقدية في التعامل مع التضخم حيث اتبع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية قامت على رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض بمعدلات قياسية تدور حول 28% كما تم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 14% إلى 18% وهو ما لعب دورا هاما في تكميش الطلب الكلى والسيطرة على التضخم علاوة على أن هذا الانخفاض الكبير في معدل التضخم على أساس سنوى يعود بشكل رئيسي إلى تأثير سنة الأساس حيث بلغ معدل التضخم في فبراير 2024 35% وبمعدل زيادة شهرية قدرها نحو 11% .
وقال “راشد” إن عدم رفع أسعار الوقود خلال الأشهر الستة الماضية قد أسهم في تراجع معدلات التضخم حيث أن رفع أسعار مشتقات الطاقة كان ينعكس بشكل ملموس على ارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى خفض حجم الاستثمارات العامة في الموازنة ودورها في خفض الطلب الكلى إجمالا وهو ما يعكس اتساق السياسة المالية مع السياسة النقدية
وأشار إلى أن التراجع معدلات التضخم بهذه الوتيرة سيفتح الباب على مصراعيه أمام البنك المركزي ليخفض أسعار الفائدة بشكل ملموس وهو ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل بالإضافة إلى خفض نفقات الفوائد في موازنة الدولة وتقليل الاقتراض الحكومى مما يحقق وفر مالي يمكن استخدامه في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية
وأكد “راشد” أن تراجع معدلات التضخم سيسهم في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للحكومة فيما يتعلق بتدعيم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة الانفاق على الموارد البشرية بالاضافة الى أن استمرار الجهود في محاصرة التضخم سيسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وهو ما يستهدفه الرئيس السيسى بشكل أساسي من وراء توجيهاته المستمرة بالسيطرة على التضخم.
ومن جانبه يقول الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي أن انخفاض حدة معدلات التضخم لتسحل 12.8٪ على أساس سنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية بنهاية فبراير 2025 بالمقارنة بمعدل 24٪ في الشهر السابق له مباشرة من نفس العام، سيكون نقطة البداية لإدارة عجلة القيادة في اتجاه آخر أفضل من السابق ، على خلفية أن ارتفاع معدلات التضخم، تعتبر المعضلة الأصعب أمام صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية والمالية في البلاد ، خصوصًا اذا ما علمنا ان معدلات التضخم قد وصلت لمعدلات غير مسبوقة في سبتمبر 2023، حيث سجلت معدل 38٪.
وأشار “الجرم” إلى أن من أهم التطورات التي سوف نلحظها بشكل كبير خلال الفترة القليلة القادمة، هو تسجيل انخفاض تدريجي بخطى واسعة في أسعار العائد على السندات واذون الخزانة، والتي انخفضت اسعارها في حدود 5٪ خلال الفترة القليلة الماضية، نظرًا لتأثرها بقوى لعرض والطلب ، فعند زيادة طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين على السيولة التي تطرحها وزارة المالية من خلال العطاءات الدورية ؛ تتراجع اسعار الفائدة، اذ تضاعفت طلبات الشراء المقدمة من المستثمرين بأكثر من 3 و4 مرات عن السيولة المستهدف جمعها من جانب وزارة المالية وهو ما أدى إلى تراجع سعر الفائدة لتصل لهذه المعدلات خلال الشهور الماضية.
وأضاف، أنه كلما زادت التوقعات باتجاه البنك المركزي الى تخفيض اسعار الفائدة في الفترة المقبلة ، كلما دفع المستثمرين إلى زيادة الاقبال على شراء السندات واذون الخزانة، من اجل الاستفادة من العائد المرتفع على العملة المحلية مقارنةً بالدولار الأمريكي، مما سيدفع بانخفاض اسعار السندات واذون الخزانة بشكل ملحوظ، ربما يتجاوز 5٪ عن الاسعار الحالية للسندات واذون الخزانة في الوقت الحالي (22٪& 27٪) على الترتيب.
على جانب آخر، أشار “الجرم” إلى أنه في ظل وجود توقعات باتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع الثاني المرتقب من العام الحالي والمقرر يوم الخميس الموافق 17 ابريل القادم؛ بإجراء تخفيض على اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل قد يصل الى 200 نقطة أساس ، والذي استقر عند مستوى 27.25٪ & 28.25٪ للايداع والاقراض على الترتيب خلال الفترة الحالية وكان التثبيت هو سيد الموقف للمرة السابعة على التوالي، فمن المتوقع ان تدفع تلك التطورات السريعة ، نحو قيام لجنة الاصول والخصوم في البنوك العاملة في مصر من إجراء تخفيضات بنفس المعدل او قريبًا منه على اسعار المنتجات المصرفية المقدمة فيما يتعلق بالفائدة الدائنة والمدينة على حد سواء.
ومن جهته أشار الدكتور أشرف غراب, الخبير الاقتصادي, نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إلى أن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليسجل 12.5%، مقابل 23.2% في يناير الماضي، مؤكدا أنه تراجع كبير يفوق التوقعات وأن الأسباب ترجع إلى الاستقرار في أسعار السلع الاساسبة وعرض بعض العديد من السلع بسعر منخفض في المجمعات الاستهلاكية والمعارض والشوادر التي تقيمها الدولة على مستوي كافة المحافظات والمراكز والمدن .
أوضح غراب, أن تراجع معدل التضخم للشهر الرابع على التوالي وانخفاضه بنسبة كبيرة يؤكد استدامة تراجع التضخم,موضحا أن من أسباب تراجع معدل التضخم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ما ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع العديد منها, إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لشهور طويلة فقد ساهمت في زيادة المعروض ليتناسب مع الطلب في الأسواق ما قضى علي جشع التجار واستغلالهم .
كما أشار غراب, إلى أن تراجع التضخم بشكل كبير يعود إلى تأثير سنة الأساس, متوقعا أن يستمر تراجع معدل التضخم خلال الأشهر المقبلة ما قد يدفع البنك المركزي لخفض سعر الفائدة في اجتماعه المقبل, مضيفا أن توافر الشوادر والمعارض التي طرحتها الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية, إضافة إلى الشوادر السلعبة الني قامت بإنشائها بعض الأحزاب لتوفير السلع واللحوم بأسعار مخفضة ساهمت بشكل كبير في تراجع معدل التضخم وقضت على جشع التجار ما جعلهم يخفضون من بعض السلع أو تثبيت سعرها مجبرين حتى يستطيعوا بيع منتجاتهم .
