اجتماع مصري–فرنسي موسّع لتعزيز الاستثمار وتطوير المنظومة الجمركية
عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي بالقاهرة، إيريك شوفالييه، ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموى، وبمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين وممثلي الشركات الفرنسية العاملة في مصر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، أهمية الاستثمارات الفرنسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي، مشيراً إلى التطور الكبير في نشاط الشركات الفرنسية داخل السوق المصري وتنوع مجالات عملها.
واستعرض هيبة الإصلاحات الجارية في المنظومة الجمركية، والتي تشمل تسريع إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين التقييم الجمركي وتقليل زمن الإفراج، بما يساهم في رفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من آليات الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية النزاعات، مؤكداً أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية لمعالجة التحديات وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، لافتاً إلى أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع الاستثمارات في قطاعات متنوعة.
كما استعرض رئيس مصلحة الجمارك أبرز خطوات تطوير المنظومة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين المصريين حول التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد وفرص تعزيز الاستثمارات.
وشارك في الاجتماع عدد من الشركات الفرنسية الكبرى في مجالات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والطيران والرياضة والضيافة.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق لتعزيز تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، باعتبار الحوار المستمر بين الحكومة والمستثمرين خطوة أساسية لدعم مجتمع الأعمال وتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
