شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية بين البنك الأهلي المصري، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونقابة أطباء مصر، وذلك خلال فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وقّع الاتفاقية كل من الأستاذ محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر.
دعم التمويل الطبي وتسهيل الإجراءات
أكد الأستاذ محمد الإتربي أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره الريادي في تقديم التمويل منخفض التكلفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات الطبية الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل. وأضاف أن الاتفاقية تسهم في تطوير البنية التحتية الصحية من خلال إتاحة آليات تمويل ميسرة تتناسب مع احتياجات القطاع الصحي، مما يساعد على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تحقيق العدالة الصحية والاستدامة
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش أن الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تمكين المنشآت الطبية الصغيرة والمتوسطة من الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستويي الرعاية الأول والثاني. وأشار إلى أن التعاون بين الهيئة والبنك الأهلي المصري ونقابة الأطباء يهدف إلى مساعدة المنشآت الطبية على الالتزام بمعايير الجودة المحددة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية في النظام الصحي.
دعم الأطباء وتيسير التراخيص
بدوره، أعرب الدكتور أسامة عبد الحي عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكداً التزام نقابة أطباء مصر بدعم الأطباء وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية المشمولة ضمن البروتوكول، مما يساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات صحية متطورة ومستدامة.
المنتدى السنوي للتأمين الصحي الشامل
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار:
“تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع: الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة”.
