شهد انطلاق فعاليات الملتقى الإعلامي الأول لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تحت شعار “التأمين الصحي الشامل… تطورات وتحديات”، بمشاركة قيادات الهيئات الصحية، ونخبة من الخبراء الدوليين، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.
وافتتح الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الملتقى بعرض شامل لدور الهيئة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرا إلى أن المنظومة تعتمد على تكامل الأدوار بين هيئات التأمين الصحي الشامل، والرعاية الصحية، والاعتماد والرقابة الصحية، كما تساهم جهات أخرى في دعم المنظومة مثل هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، ووزارات المالية والصحة والتخطيط، بالإضافة إلى الشراكات مع هيئات دولية كـ “جايكا” والمعونة الفرنسية.
وأوضح أبوعيش، أن تمويل المنظومة يعتمد على مصادر متنوعة، تشمل الضرائب والاشتراكات والمساهمات، فضلا عن دعم الخزانة العامة للدولة وعوائد استثمارات الهيئة.
التطبيق التدريجي للمنظومة
تطبق المنظومة حاليا في 5 محافظات، ومن المتوقع دخول محافظة أسوان خلال شهرين، مما سيرفع عدد المستفيدين إلى 6 ملايين نسمة، وأكد أن نسبة تسجيل المواطنين بلغت 86%، لكنها انخفضت مؤقتا إلى 82% بسبب إضافة محافظة السويس، ومن المتوقع أن تعود للارتفاع قريبا.
تحدث الدكتور عوض مطرية، مدير التغطية الصحية الشاملة بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، عن أهمية التغطية الصحية الشاملة التي تعني توفير خدمات صحية متكاملة وفعالة دون أعباء مالية، وأشار إلى أن مصر من بين 11 دولة في الإقليم تسعى لتحقيق تغطية شاملة، رغم التحديات المالية.
حقائق وأرقام
يحصل 4.5 مليار مواطن عالميا على التغطية الصحية الشاملة، وأكثر من 25% من سكان العالم يعانون من تكاليف صحية مرهقة، وفي مصر، أظهرت دراسة عام 2017 أن 31.1% من السكان ينفقون أكثر من 10% من دخلهم على الصحة، بينما ينفق 6.1% أكثر من ربع دخلهم.
وقدم مطرية، أمثلة من تجارب ناجحة في بلدان مثل تايلاند، التي ركزت على التمويل العام لتحقيق تغطية شاملة، وتركيا، حيث وفرت حزم خدمات أساسية وشاملة، مع دعم الدولة لغير القادرين، والصين، التي رغم اعتمادها على التمويل لكنها، تواجه تحديات في تلبية الاحتياجات، اما عن الفلبين وتايلاند، استثمرت الدولتان سنوات طويلة لبناء قدرات تقديم الخدمات الأساسية.
وأكد مطرية، على أهمية إعادة توجيه النظام الصحي نحو الرعاية الأولية، وضرورة اعتماد تمويل مستدام يضمن شمولية الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
